۱۳۸۹ بهمن ۸, جمعه

اعتیاد دختران ایرانی هشداری برای فردا

پیشترها، هنگامی که صحبت از خانواده به میان می امد، همگان اولین چیزی که به یاد می اوردند بانویی بود که نگران تک تک اعضای خانواده، از همسر تا فرزندان و حتی اقوام بود. اینک با حرکت جامعه ی ایرانی به سوی صنعتی شدن، متاسفانه با وجود اینکه هنوز فاصله ی زیادی تا الفبای مدرنیسم داریم، آثار و تبعات بدی را در بین جوانان ایرانی و خصوصا دختران شاهد هستیم.

آمارها نشان از اعتیاد بی رویه ی دختران ایرانی به سیگار و حتی مواد مخدر گوناگون می دهد که این روزها علی رغم کنترل های فروان نیروی انتظامی به وفور در دسترس است.

دختران امروز که مادران آینده ی این مرزو بوم هستند، متاسفانه چند سالی است "در توهم برابری" با جنس مخالف، لجوجانه دست به حرکاتی می زنند که نه تنها برابری انان را به اثبات نخواهد رساند، که در آینده ی نزدیکی انها را از خواسته های اولیه ی شان که همانا زندگی خانوادگی است، محروم خواهد کرد. بسیار دیده شده است مردانی که خود اعتیاد داشته اند وحاضر به ازدواج با همسری از جنس خود نشده و به دنبال دخترانی رفته اند که بدور از هر گونه الودگی باشند تا خلا اعتیاد مرد را با سلامت جسم و روح خود پرکرده و فرزندان شان را از آلودگی بری کنند.

در یک جامعه ی ایده آل، زن و مرد با هم برابرند. این برابری بدان معنا نیست که هر عمل مذمومی را که مردان بی مسئولیت مرتکب می شوند لزوما دختران و بانوان ان جامعه نیز مرتکب شوند. برابری را می توان در فعالیت های اجتماعی از جمله مشارکت در مدیریت و مسئولیت های گاه استراتژیک نیز جستجو و به منصه ی ظهور رساند.

آنچه قابل تامل و بررسی است، اینکه آلوده شدن دختران امروز و مادران فردا نسلی بیمار را تحویل جامعه خواهد داد که بیشترین لطمه را فرزندان فردای این آب و خاک از ناحیه ی اعتیاد همین والدین خواهند خورد و اجتماع نیز از وجود همین نسل بیمار صدمات بسیاری خواهد دید.

بر مسئولین امر است با اندیشیدن راهکارهای مناسب و برنامه ریزی کلان در ایجاد فضاهای ورزشی و تفریحات سالم راه را بر وارد شدن صدمات جبران ناپذیر آینده بسته و نسل جوان امروز را از آلوده شدن بیش از این به مواد افیونی برحذر دارند.
لینک این نوشته در سایت حقوقی مهروداد/بخوانید

۱۳۸۹ دی ۲۷, دوشنبه

مجلس و نقل و انتقال خودرو

بالاخره با تصویب نمایندگان مجلس، منازعه ی بین کانون سردفتران و پلیس راهور پایان یافت. به نظر می رسد پس از این دیگر حرف و حدیثی از سوی نیروی انتظامی برای نقل و انتقال خودرو توسط یگانهای مربوط به این سازمان وجود نخواهد داشت.

نمایندگان مجلس با اکثریت آرا رای به نقل و انتقال خودرو توسط دفاتر اسناد رسمی دادند و مقرر شد نیروی انتظامی با همکاری قوه ی قضائیه اقدام به راه اندازی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک نمایند تا قدم کوچکی جهت رفع سردرگمی و اتلاف وقت مراجعین برداشته شود.

آنچه گفتنی است؛ پس ازسیستم جدید خرید و فروش خودرو و تعویض الزامی پلاک، بازنگری اساسی در جهت سهولت کار و ارائه ی راهکارهای جدید احساس می شد؛ اما سپردن نقل وانتقال خودرو به نیروی انتظامی کاری غیر قانونی و غیرکارشناسی به نظر می رسید که با رای قاطع نمایندگان محترم مجلس از بروز چنین اتفاقی جلوگیری شد.

به این ترتیب و با اجباری شدن احتمالی انتقال سند در حین تعویض پلاک، راه بر سودجویانی که با دور زدن قانون مشکلات زیادی را برای فروشندگان و خریداران ایجاد می کردند بسته خواهد شد و هرگونه اهمال از سوی خریداران و فروشندگان در نهایت به خود آنها بر خواهد گشت.

امید است با همکاری نیروی انتظامی و قوه ی قضاییه تمهیداتی اندیشیده شود تا در مراکز تعویض پلاک، دفاتر اسناد رسمی ویژه ای جهت انتقال سند به تعداد کافی تعبیه شده تا مراجعین در کمترین زمان ممکن بهترین نتیجه را حاصل نمایند.


۱۳۸۹ دی ۲۵, شنبه

تقابل کانون سردفتران و راهور ناجا

چندی است بین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(راهور ناجا) و کانون سر دفتران منازعه ی کلامی ای در گرفته و فارغ از اینکه سرانجام چه خواهد شد طرفین نسبت به پاسخگویی به طرف مقابل از طریق رسانه ها اقدام می کنند.

نیروی انتظامی معتقد است می باید همه ی امور نقل و انتقال خودرو در ارگان های ناجا صورت پذیرد و در این خصوص شواهدی را نیز از قانون به میان می آورد و از طرف مقابل نیز رئیس کانون سردفتران می گوید:بیش از هفتاد سال است که وظیفه ی نقل و انتقال خود رو به دفاتر اسناد رسمی سپرده شده است و تاکنون نیز مشکلی در این خصوص بروز نکرده است. رئیس کانون سردفتران همچنین معتقد است به دلیل کمبود مراکز شماره گذاری، با روش مدنظر ناجا مراجعین متحمل زیانهای بیشتری خواهند شد، زیرا در شهرهایی کوچکتر این مراکز وجود ندارد و خریداران می باید با صرف وقت و هزینه ی بیشتری به شهرهای همجوار رفته و اقدام به شماره گذاری کنند ؛ اما دفاتر اسناد رسمی در همه ی شهر ها موجود می باشد.(1)

جدا از اینکه حق با کدام یک از طرفین است می باید ترتیبی اتخاذ شود تا افراد برای نقل و انتقال سردرگم نشده و به راحتی کار انتقال را انجام دهند والبته هر کدام از روش های مد نظر با مشکلاتی همراه است. متاسفانه هم اکنون با دو مرحله ای بودن کار انتقال ، عده ای از افراد سودجو در فاصله ی تعویض پلاک تا ثبت سند اقدام به دور زدن قانون و سو استفاده هایی می نمایند که گاهی فروشندگان یا خریداران واقعی در دام دلالان خودرو گرفتار آمده و متحمل ضررو زیانهایی نیز می شوند.

در اینکه قانونا می باید انتقال هر نوع سند در دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام گیرد شکی نیست؛ اما با توجه به سو استفاده های انجام گرفته در فاصله ی زمانی تعویض پلاک تا انتقال خودرو در دفاتر، می باید تمهیداتی اندیشید تا با به حداقل رسیدن این زمان، دست افرد سودجو را برای دور زدن قانون بست.

ازجمله ی این راهکارها می توان به تعبیه ی دفاتری با نظارت ناجا در مراکز تعویض پلاک و افزودن به مراکزی که اقدام به تعویض پلاک خودرو کنند اندیشید تا مراجعین برای کاری که پیش از این زمان کوتاهی را در دفاتر می گذراندند بیش از این سردرگم نشوند.

به هر ترتیب می باید منتظر ماند تا نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی را دراین خصوص را نیز شنید که تصمیم نهایی را نیز اینان خواهند گرفت و لازم الاجراست.

پی نوشت 1: به گفته ی رئیس کانون سردفتران حدود هشت هزار دفتر اسناد رسمی درکشور زیر نظر قوه ی قضائیه فعالیت می کنند در حالی که تعداد مراکز شماره گذاری حدود 170 مرکز بوده و زیر نظر "رهگشا"(ازشرکت های خصوص و زیرپوشش ناجا) فعالیت می کنند.