از خمینی شهر تا کاشمر و گرگان/واکاوی چند جنایت

در کمتر از دو هفته شاهد رسانه ای شدن دو مورد تجاوز به نوامیس مردم در دو سوی کشور بودیم که بسیار درد آور و باعث خدشه دار شدن وجدان عمومی جامعه شده است. در اینکه اینگونه جنایات در همه جای دنیا اتفاق می افتد شکی نیست؛ اما چیزی که باعث تعجب و حیرت افکار عمومی شد، نخست فاصله ی کوتاه این دو جنایت و سپس اظهارات رفع تکلیف گونه ی تعدادی از مقامات بوده است.

در ماجرای اول؛ تعدادی زن و مرد در سنین بین بیست تا سی سال که به گفته ی منابع خبر همگی اقوام سببی و نسبی بوده اند در حوالی خمینی شهر در حال برگزاری یک پارتی شبانه با ورود عده ای که اینک می دانیم اوباش بوده اند، مجلس بزم شان بر هم خورده و مردان مهاجم که گویی ساعتها پشت درب باغ کمین کرده و منتظر بودند، دستان مردان مجلس را بسته و به محبس انداخته و با بردن زنان مورد اشاره به جایی امن آنچه نباید بکنند انجام می دهند و می گریزند.

ماجرای دوم اما اوایل اردیبهشت ماه در روستایی در کاشمر(فوژده) اتفاق افتاد و از مورد خمینی شهر بسیار زشت تر و درد اور تر است. خانمی به همراه آقایی ظاهرا متشخص در حال عزیمت از محل کار به منزل بوده اند که تعدادی از اهالی روستا در نیمه راه به اینان نزدیک شده، مرد و زن را از یکدیگر جدا کرده و زن نگون بخت را به سویی می برند و آنچه در باغ خمینی شهر اتفاق افتاده بود اینجا در گندم زار، بین علفهای مزرعه اتفاق می افتد و سرانجام زن مورد تهاجم که به بیمارستان منتقل شده بود، با شناسایی یکی از مهاجمان پرده از راز مگو بر می دارد و باقی قضایا!!

البته این دو مورد تنها موارد روزهای اخیر نبوده که رسانه ای شد، خانم دکتر جوانی که برای خدمت در مناطق محروم این کشوربه روستاهای گرگان رفته بود، توسط چند مرد انسان نما مورد تعرض قرار گرفته تا پس از این کمتر پزشکی حاضر به خدمت در مناطقی نظیر مکان مورد اشاره شود و باز در همین استان دختری را می ربایند و پس از تجاوز به قتل می رسانند و در گوشه ای رهایش می کنند، ماجراهایی که طبق اعلام رسانه ها مردم متدین آن سامان به خروش امده اند و کار به مراجع بالاتر نیز کشیده شده است. هر روزه در گوشه گوشه ی کشور حوادثی کم و بیش شبیه به این و البته در ابعاد کوچکتر اتفاق می افتد که عموما نیز رسانه ای نمی شوند.

به نظر می رسد مورد خمینی شهر کاملا با حادثه ای که در کاشمر اتفاق افتاده است به لحاظ ماهیتی جدا باشد، آنچه در خمینی شهر اتفاق افتاد یک وسوسه ی شبانه بود و البته لازم به توضیح نیست که نمی باید اتفاق می افتاد و اصولا قرار نیست آدم یا آدم نماها به هر وسوسه ای پاسخ مثبت بدهند؛ اما اینجا اهمال ارگانهای ذی ربط از جمله نیروی انتظامی کاملا مشهود است، نیروی انتظامی حافظ حقوق شهروندان ایرانی است؛ اما گاهی در اینگونه اتفاقات با کم توجهی و سهل انگاری، سپس توجیهات بی مورد باعث خشم و بی اعتمادی شهروندان به پلیس می شوند؛ اما شواهد در مورد اتفاقی که در کاشمر افتاد حکایت از جریحه دار شدن غرور اعضای یک روستا( به درست بودن یا غلط بودن این غرور کاری نداریم)، ایل یا عشیره و هر نامی که به اینگونه جوامع می توان نسبت داد دارد. اصولا در یک جامعه ی کوچکتر اجتماعی، افراد ان نسبت به رفتارها و هنجارهای همسایگان خود توجه بیشتری دارند و با رصد کردن اوضاع، دست به اقداماتی به صواب یا ناصواب می زنند که در این مورد به خصوص متاسفانه چهره ی زشت ماجرا از آستین تعدادی شرور بیرون آمد و ماجرایی را رقم زد که می دانیم.

حافظه ی میان مدت ما موردی را به یاد می آورد که برادری به جهت سو ظن، خواهرش را گوش تا گوش بریده تا در بین ایل و عشیره سربلند باشد و یا حتی پدری که به جهت سربلند کردن در بین اعضای فامیلش که اتفاقا از طایفه های معروف زورگیران نیز بودند دخترش را کشت و پس از مدتی نیز پشیمان گردید. اکنون با کمی کندوکاو در خصوص اتفاق کاشمر به راحتی می توان دریافت که مهاجمین به طریقی خواسته اند انتقامی بگیرند، حال از که ؟ و چه ؟ این سئوالی است که احتمالا مهاجمین و فرد مورد تهاجم می توانند بدان پاسخ دهند.

به هر ترتیب چه در فقره ی خمینی شهر و چه در حادثه ی ناگوارکاشمر و حتی در اتفاقی که در گلستان افتاد، انگشت اشاره به سوی نیروی انتظامی رفته و به جهت اینکه مسئولین و مردم پیش از این پشت شان به شب بیداریها و جان برکفیهای این یگان گرم بود و با پشتوانه ی اینان سر بر بالین می گذاشتند، کمی بی اعتماد شده و به نظر می رسد این بی اعتمادی حاصل اظهارات خام و نپخته ای است که می گوید:

متاسفانه افراد مورد تهاجم در باغ خمینی شهر به لحاظ نوع پوشش در شرایط مناسبی قرار نداشته اند و دلیل اصلی این حادثه بد پوششی و رعایت نکردن بانوان جمع بوده است. (1)

صرف نظر از اینکه اصولا خانمهای حادثه دیده در باغ موصوف چه لباسی بر تن داشته اند این نوع پاسخگویی تنها پاک کردن صورت مسئله بوده و اعلام اینکه حادثه دیدگان می باید رعایت حجاب می کرده اند نه تنها از مسئولیت افراد مسئول در پرونده نمی کاهد که شاید در نزول شان و جایگاه اجتماعی شان نیز موثر باشد. مورد دیگری که اعلام گردیده اینکه متجاوزین ساعتها پشت دیوار کمین کرده بودند که این خود بار مسئولیت بیشتری برای پلیس به همراه دارد، چگونه است که تعدادی از افراد که به گفته ی منابع مخابره کننده ی خبر از اشرار منطقه نیز بوده اند ساعتها پشت در باغی کمین می کنند و ماموران پی به حضور اینان نمی برند؛ اما پس از حادثه اعلام می کنند که عمق فاجعه ی حادث شده به دلیل ساعتها تحریک جنسی اینان در کمینگاه بوده است؟

نکته ی جالب توجه در مورد اتفاقی که در کاشمر افتاد این بود که با گذشت بیش از یک ماه هیچکدام از مقامات درگیر درپرونده هیچگونه اطلاع رسانی و احتمالا اقدامی در جهت مجازات عاملان انجام نداده و یا اقداماتشان نتیجه ی درخوری در پی نداشته که با اعلام آن، اندکی بر احساسات و عواطف مردم مرهمی بنهند، تا اینکه امام جمعه ی کاشمر در خطبه های نماز از مسئولین نتیجه ی اقداماتشان را خواستارشده و از این رهگذر موضوع به رسانه ها کشیده می شود.

شکی نیست که زنان در هر جامعه ای در صف اول تهدیدها و آسیبهای اجتماعی قرار دارند؛ اما دستگاه قضایی و پلیس دو رکن بزرگ و در واقع ستونهای بازدارنده ای هستند که از همه ی شهروندان (و اینجا بانوان) پاسداری کرده و آنان را در برابر هجمه های مختلف نگهبانی می کنند. در سالهای اخیر پرونده های زیادی در خصوص هتک حرمت، تجاوز به عنف، سواستفاده های جنسی و اخلاقی،اسید پاشی با هدف انتقام و... و... در محاکم قضایی کشورمان مطرح بوده و هر کدام به فراخور زمان و مستندات پرونده ها فرجامی در پی داشته اند. از پرونده ی خفاش شب تا قتلهای زنجیره ای زنان که در کرمان و مشهد با ادعاهای واهی اتفاق افتاد و به هر حال بازتابهایی در جامعه داشته ویا همین اواخر پرونده ی سعادت آباد که دستگاه قضایی با نشان دادن سرعت عمل خود بر هوشیاری این قوه و کاردانی شان تاکید ورزیدند، همه و همه نشان از آمادگی قوه ی قضاییه در برخورد قانونی با این دسته از قانون شکنان دارد که امنیت اجتماعی و مشوش کردن افکار عمومی را خواسته یا ناخواسته نشانه رفته اند.

انتظار می رود قوه ی قضاییه در کمترین زمان ممکن با درایت و تبحر نیروی خدوم خود عاملان جنایات خمینی شهر، کاشمر و گرگان و پرونده های مشابه را به سزای عمل ننگین شان برساند تا هر بی سروپایی به خود اجازه ی حضور در حریم خصوصی دیگران را ندهد. تجربه نشان داده هر گاه بدون اینکه بخواهیم بر اشتباهاتمان سرپوش بگذاریم عمل کرده ایم، نتیجه ی مطلوب تری حاصل گردیده و در کوتاه ترین زمان ممکن بهترین اقدامات را انجام داده و افکار عمومی نیز به رضایت سر تکان داده اند.

1- نقل به مضمون

دوباره ماهواره

در هفته های اخیر پس از ماهها بررسی های کارشناسی و غیر کارشناسی بالاخره اعلام شد که نیروی انتظامی با استفاده کنندگان تجهیزات ماهواره ای برخورد خواهد کرد؛ اما این برخوردها به نظر می رسد بیشتر به تادیب های شتاب زده شبیه است تا عملی که در پس ان تفکر و برنامه ریزی اعمال شده باشد.

به گفته ی متخصصان علم حقوق ورود نیروی انتظامی به حریم شخصی افراد غیر قانونی بوده و خود جرم محسوب می شود، حال با توجه به اینکه تا کنون قانونی دال بر اینگونه برخوردها وضع نشده، لازم است تا دیر نشده فکری به حال این موضوع کرد.

در اواخر دهه ی 50 و اوایل دهه ی 60 خورشیدی، زمانی که به تازگی در این کشور انقلاب شده بود داشتن "ویدیو" عملی مذموم و ناپسند محسوب می گردید؛ اما علی رغم همه ی سختگیریهای اعمال شده سینه چاکان فیلمهای غیرمجاز(که گاهی هنری نیز بودند) به صورت قاچاقی از این دستگاه استفاده می کردند و آرام آرام با کوچک تر شدن دستگاههای پخش این امکان به همگان داده شد تا از ویدیو استفاده کنند.

با مدرن تر شدن دستگاههای صوت و تصویر، دیگر دستگاههای پخش ویدیو به کلی از یاد رفت و با جایگزین شدن "ویدیو سی دی ها" داستان به گونه ای دیگر ادامه پیدا کرد. ورود امواج ماهواره ای از دورترین نقاط دنیا به آسمان کشورها این امکان را برای فرستنده ها و مخاطبین فراهم آورد تا به ارتباطی نزدیک دست یابند، هرچند در این میان اصولا فرستنده ها سعی در اقناع مخاطبین داشته باشند و خواسته ها، عقیده ها، داشته ها و موارد مطلوب خود را به مخاطبین دیکته می کنند که این از بدیهی ترین هدفهای هر رسانه ای است و بر رسانه های کشورهای هدف است که ذایقه ی مخاطبین بومی را بومی کرده و از هرز رفتن آنها جلوگیری نماید.

اما در کشور جمهوری اسلامی ایران که رسانه ها ی تصویری به طور کلی دولتی است(بهتر است بگوییم شخصی نیست) بر گردانندگان و مدیران صداوسیماست که با ساختن برنامه های آموزشی، تفریحی، تاریخی، فرهنگی، اخبار و هر انچه مخاطب تشنه ی دست یابی به آنهاست از رویکرد بینندگان تلویزیونی به شبکه های غیر ایرانی جلوگیری کند.

نگارنده حدود دو دهه پیش را به یاد می اورد که در یکی از نمازهای جمعه که آیت الله هاشمی رفسنجانی اقامه می کرد درخطبه ای به موضوع ماهواره پرداختند و گفتند:

چنانچه بخواهیم به طور فیزیکی با مقوله ی ماهواره مقابله کنیم تنها راهش این است که سقفی به اندازه ی کل ایران روی کشور بزنیم تا از هجوم امواج جلوگیری کنیم.(1)

همچنین در ادامه تنها راهکار مقابله با ماهواره را تجهیز تلویزیون ایران به برنامه هایی مناسب که ببینده ی ایرانی را مجاب به دیدن انها کند دانست، از آن پس بود که برنامه های تلویزیونی ایران به سمتی رفت که مخاطبان عموما راضی بودند؛ اما با مجهزتر شدن فرستنده های ماهواره ای از یک دهه پیش و با فراوان شدن تجهیزات گیرنده در بازار غیر رسمی ایران گرایش مخاطب به خرید انتن های ماهواره ای بیشتر شد و در مقابل، تلویزیون داخلی تنها به کمیت(اضافه کردن شبکه ها) پرداخت و هم اکنون علی رغم تعداد قابل توجه کانال ها، غالب مردم به استفاده از شبکه ها ی ماهواره ای که عموما نیز کاری جز به بیراهه کشاندن مخاطب ایرانی ندارد علاقه ی بیشتری نشان می دهند.

حال پس از این همه سال که از ورود و همه گیر شدن این تجهیزات می گذرد با بد سلیقگی می خواهیم تجربه های آزموده شده ی پیشین را دوباره بیازماییم وراهی را که سالها پیش برای مقابله با ویدیو رفته ایم این بار در مورد انتن های ماهواره ای به کار ببندیم.

در مخرب بودن بیشتر شبکه های تلویزیونی شکی نیست، حتی شکی نیست که بیشتر شبکه های پارسی زبان با هدف القای اهداف سرمایه گذاران خود برنامه می سازند ؛ اما راه مقابله با ماهواره حذف فیزیکی ان نیست ، همانطور که می دانیم هر روزه خبرهای جدیدی از بروز و ظهور نسل جدیدی از انواع تکنولوژی که اینجا منظور آنتن های ماهواره است به گوش می رسد . احتمالا در آینده ای نه چندان دور تجهیزات دریافت برنامه های ماهواره ای انچنان کوچک خواهد بود که دیگر نیازی به نصب بر روی پشت بام یا دیوار ساختمان نبوده و پشت پنجره ها برای استقرار این تجهیزات کافی باشد، آیا اندیشیده ایم آنگاه با این مقوله چگونه برخورد خواهیم کرد.

به نظر دست اندرکاران این موضوع باید با کارشناسی بیشتر، راهکارها و تمهیدات دیگری را اندیشیده و بیازمایند که یکی از آنها می تواند کیفیت بخشی به برنامه های مختلف صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران باشد تا مخاطب به جای پناه اوردن به شبکه هایی که گاه علنا اذعان به دشمنی با ایران می نمایند از برنامه های رسانه ی ملی دیدن کرده و تمایلی به دیدن دیگر رسانه ها نداشته باشند.

پی نوشت:

1- نقل به مضمون

لینک این نوشته در سایت حقوقی پارکه/کلیک کنید

نرخ دیه ، چالش هر ساله ی بیمه گذاران

در روزهای گذشته با دستور مستقیم آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه ی قضائیه اجرای قانون مربوط به دیه ی 90 میلیون تومانی به تعویق افتاد تا این بار نیز قانون ناپخته ی دیگری موقتا از اجرا باز بماند.

آنانکه دست کم یک بار در عمرشان اتومبیل بیمه کرده اند، می دانند که هر ساله با گران شدن نرخ بیمه باید هزینه های گزافی را بابت به روز شدن دیه تحمل کنند. سالهاست بدون هیچ حساب و کتاب منطقی و قانع کننده ای شرکتهای بیمه گر هر بار با افزودن به نرخ بیمه، بیمه گذاران را می چزانند و از هیچ مرجعی نیز مدعی پیدا نمی کنند و در این میان متقاضیان بیمه های شخص ثالث بی پناه مجبور به بیمه کردن وسایل نقلیه ی شان می شوند.

حال با این اقدام ریاست قوه ی قضائیه اگرچه به صورت مقطعی و احتمالا چند ماهه، از نگرانی متقاضیان بیمه ی شخص ثالث کاسته می شود؛ اما تجربه نشان داده است پس از چندی با افزودن و کاستن بندهایی به همان مصوبه ی قبلی، این قانون نیز اجرایی خواهد شد؛ اگر چه محتمل است که اندکی از نرخ کاسته شود، لکن شرکتهای بیمه گر هر بار با شگردهای خاص به صورت نامحسوس بار دیگر هزینه ها را به متقاضیان تحمیل می کنند.

نکته ی بعدی در روابط دو طرفه ی بیمه گر و بیمه گذار این است که هر گاه بیمه گر با رشد قیمت مواجه می شود به بیمه گذاران اعلام می کند که تنها به اندازه ی تعهد شده در بیمه نامه متعهد خواهد بود و این خود گوشه ی دیگری از اجحافی است که بیمه گران به بیمه گذاران تحمیل می کنند.. از انجایی که  مبلغ دریافت شده از مشتری به ارزش روز معامله و پول مشتری نیز در حساب بانکی شرکتهای بیمه گر متقابلا باعث رشد سرمایه ی بیمه گر می شود، لذا منطقی آن است که با افزایش مبلغ دیه، شرکتهای بیمه گر کما فی السابق دیه ی کامل یک انسان را به  بیمه گذاران بپردازد.

در سالهای اخیر علی رغم دو برابر شدن اتومبیل در خیابانها و جاده های کشور، میزان تصادف و در نهایت خسارت به گواه پلیس آمار نزولی چشمگیری داشته است، لذا با این توجیه شرکتهای بیمه گر وارث ثروتهای زیادی شده اند که یکی از عوامل ان اجباری شدن بیمه ی شخص ثالث می باشد، علی هذا با عنایت به اینکه هر ساله با گران شدن دیه شرکتها درصد زیادی به حق بیمه ی خود می افزایند، امید است این بار با درایت مسئولین ذی ربط و ریاست محترم قوه ی قضائیه شورای کارشناسی یی تشکیل شده و با بررسی ی دقیق مانع از اجحاف بیشتر در حق بیمه گذاران گردند.
لینک این نوشته در سایت حقوقی پارکه/کلیک کنید.