نرخ دیه ، چالش هر ساله ی بیمه گذاران

در روزهای گذشته با دستور مستقیم آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه ی قضائیه اجرای قانون مربوط به دیه ی 90 میلیون تومانی به تعویق افتاد تا این بار نیز قانون ناپخته ی دیگری موقتا از اجرا باز بماند.

آنانکه دست کم یک بار در عمرشان اتومبیل بیمه کرده اند، می دانند که هر ساله با گران شدن نرخ بیمه باید هزینه های گزافی را بابت به روز شدن دیه تحمل کنند. سالهاست بدون هیچ حساب و کتاب منطقی و قانع کننده ای شرکتهای بیمه گر هر بار با افزودن به نرخ بیمه، بیمه گذاران را می چزانند و از هیچ مرجعی نیز مدعی پیدا نمی کنند و در این میان متقاضیان بیمه های شخص ثالث بی پناه مجبور به بیمه کردن وسایل نقلیه ی شان می شوند.

حال با این اقدام ریاست قوه ی قضائیه اگرچه به صورت مقطعی و احتمالا چند ماهه، از نگرانی متقاضیان بیمه ی شخص ثالث کاسته می شود؛ اما تجربه نشان داده است پس از چندی با افزودن و کاستن بندهایی به همان مصوبه ی قبلی، این قانون نیز اجرایی خواهد شد؛ اگر چه محتمل است که اندکی از نرخ کاسته شود، لکن شرکتهای بیمه گر هر بار با شگردهای خاص به صورت نامحسوس بار دیگر هزینه ها را به متقاضیان تحمیل می کنند.

نکته ی بعدی در روابط دو طرفه ی بیمه گر و بیمه گذار این است که هر گاه بیمه گر با رشد قیمت مواجه می شود به بیمه گذاران اعلام می کند که تنها به اندازه ی تعهد شده در بیمه نامه متعهد خواهد بود و این خود گوشه ی دیگری از اجحافی است که بیمه گران به بیمه گذاران تحمیل می کنند.. از انجایی که  مبلغ دریافت شده از مشتری به ارزش روز معامله و پول مشتری نیز در حساب بانکی شرکتهای بیمه گر متقابلا باعث رشد سرمایه ی بیمه گر می شود، لذا منطقی آن است که با افزایش مبلغ دیه، شرکتهای بیمه گر کما فی السابق دیه ی کامل یک انسان را به  بیمه گذاران بپردازد.

در سالهای اخیر علی رغم دو برابر شدن اتومبیل در خیابانها و جاده های کشور، میزان تصادف و در نهایت خسارت به گواه پلیس آمار نزولی چشمگیری داشته است، لذا با این توجیه شرکتهای بیمه گر وارث ثروتهای زیادی شده اند که یکی از عوامل ان اجباری شدن بیمه ی شخص ثالث می باشد، علی هذا با عنایت به اینکه هر ساله با گران شدن دیه شرکتها درصد زیادی به حق بیمه ی خود می افزایند، امید است این بار با درایت مسئولین ذی ربط و ریاست محترم قوه ی قضائیه شورای کارشناسی یی تشکیل شده و با بررسی ی دقیق مانع از اجحاف بیشتر در حق بیمه گذاران گردند.
لینک این نوشته در سایت حقوقی پارکه/کلیک کنید.