نیروی انتظامی معتقد است می باید همه ی امور نقل و انتقال خودرو در ارگان های ناجا صورت پذیرد و در این خصوص شواهدی را نیز از قانون به میان می آورد و از طرف مقابل نیز رئیس کانون سردفتران می گوید:بیش از هفتاد سال است که وظیفه ی نقل و انتقال خود رو به دفاتر اسناد رسمی سپرده شده است و تاکنون نیز مشکلی در این خصوص بروز نکرده است. رئیس کانون سردفتران همچنین معتقد است به دلیل کمبود مراکز شماره گذاری، با روش مدنظر ناجا مراجعین متحمل زیانهای بیشتری خواهند شد، زیرا در شهرهایی کوچکتر این مراکز وجود ندارد و خریداران می باید با صرف وقت و هزینه ی بیشتری به شهرهای همجوار رفته و اقدام به شماره گذاری کنند ؛ اما دفاتر اسناد رسمی در همه ی شهر ها موجود می باشد.(1)
جدا از اینکه حق با کدام یک از طرفین است می باید ترتیبی اتخاذ شود تا افراد برای نقل و انتقال سردرگم نشده و به راحتی کار انتقال را انجام دهند والبته هر کدام از روش های مد نظر با مشکلاتی همراه است. متاسفانه هم اکنون با دو مرحله ای بودن کار انتقال ، عده ای از افراد سودجو در فاصله ی تعویض پلاک تا ثبت سند اقدام به دور زدن قانون و سو استفاده هایی می نمایند که گاهی فروشندگان یا خریداران واقعی در دام دلالان خودرو گرفتار آمده و متحمل ضررو زیانهایی نیز می شوند.
در اینکه قانونا می باید انتقال هر نوع سند در دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام گیرد شکی نیست؛ اما با توجه به سو استفاده های انجام گرفته در فاصله ی زمانی تعویض پلاک تا انتقال خودرو در دفاتر، می باید تمهیداتی اندیشید تا با به حداقل رسیدن این زمان، دست افرد سودجو را برای دور زدن قانون بست.
ازجمله ی این راهکارها می توان به تعبیه ی دفاتری با نظارت ناجا در مراکز تعویض پلاک و افزودن به مراکزی که اقدام به تعویض پلاک خودرو کنند اندیشید تا مراجعین برای کاری که پیش از این زمان کوتاهی را در دفاتر می گذراندند بیش از این سردرگم نشوند.
به هر ترتیب می باید منتظر ماند تا نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی را دراین خصوص را نیز شنید که تصمیم نهایی را نیز اینان خواهند گرفت و لازم الاجراست.
پی نوشت 1: به گفته ی رئیس کانون سردفتران حدود هشت هزار دفتر اسناد رسمی درکشور زیر نظر قوه ی قضائیه فعالیت می کنند در حالی که تعداد مراکز شماره گذاری حدود 170 مرکز بوده و زیر نظر "رهگشا"(ازشرکت های خصوص و زیرپوشش ناجا) فعالیت می کنند.
۱ نظر:
متاسفانه جامعه ما هنوز ارگانها وسازمانهایی که از لحاظ حقوقی فعالیت می کنند را با حس بدبینی و بی اعتمادی می بینند و هرازگاهی این جامعه حقوقی است که سرگردان بین این نهادها هستند .
ارسال یک نظر