حکایت تأمل برانگیز استخر لاهیجان
امید جوان/ شنبه ششم اردیبهشت 93/ افشین معشوری
کمتر ایرانی یی است که نام لاهیجان را نشنیده باشد. شهر چای
و کلوچه، تله کابین و شهر مردمان با صفا، با خیابان هایی همیشه بارانی و استخر لاهیجان که فضایی کم نظیر و «گردشگاهی
خواستنی» است و بسیاری از مسافرانی که به این شهر می روند، حتما ساعاتی را کنار
این دریاچه زیبا قدم می زنند و از مناظر
کوه شیطان که در چند صد متری آن قرار دارد، بهره مند می شوند. در وسط این دریاچه
جزیره کوچکی قرار دارد که اکنون قفلی بر
ورودی آن نقش بسته و رهگذران را کنجکاو می کند.
از مهدی بلیغ تا دولتی ها...
مهدی بلیغ در تاریخ معاملات -ایرانِ پیش از انقلاب- یک نام
به یاد ماندنی است. در حالیکه روایت های متعددی از میزان سواد او می شود؛ اما بلیغ
فردی بود کم سواد، در شهریار متولد شده بود و در ابتدا کارمندی دون پایه بود که
کارهای خلاف اش را با جعل سندهای پرداختی محل کارش(دارایی ) آغاز کرد و پس از چند
بار آمد وشد به زندان، سرانجام از هوش
ذاتی اش استفاده کرد و ساختمان وزارت دادگستری را طی قراردادی به مبلغ 500 هزار تومان
فروخت و پس از این کلاهبرداری بی سابقه-تا آن تاریخ- برای فرار از دست قانون به
خارج از ایران گریخت؛ اما در بازگشت( اوایل انقلاب) توسط حاکم شرع وقت به اعدام
محکوم شد و حکم اش اجرا گردید. او که به «آل کاپون ایرانی» نیز شهره بود؛ البته
خلافکاری های اش را در پوشش مناصب دولتی انجام نداد؛ اما در سالهای اخیر پرده از
قراردادهایی برداشته می شود که عاملان آن شغل دولتی داشته اند که بسیار تاسف
برانگیز است.
جزیره فروشی در لاهیجان
همیشه از خرید و فروش جزایر در خارج از ایران شنیده بودیم.
مکان هایی تفریحی که افراد متمول مالک می شوند تا
حریم اختصاصی برای خود، خانواده و احتمالا میهمانان شان ایجاد کنند. اما
ماجرای فروش جزیره استخر(دریاچه) لاهیجان، همین حوالی اتفاق افتاده است. با حربه
هایی چون ساخت هتل چند! ستاره، ایجاد پارکینگ و.... که تا کنون خبری از آن نبوده و
نیست. ماجرا از این قرار است که سال 1376 در قراردادی غیر طبیعی سرقفلی یکی از نمادهای
شهر لاهیجان که قدیمی ها آن را به نام «میان
پشته» و جوان ترها با «جزیره» می شناسند، به قیمت ثبت شده 10 میلیون ریال و کرایه ماهانه 250 هزار ریال توسط شهرداری لاهیجان
-به ریاست پورباقری شهردار سابق- به فروش رسید. ابهامات زیادی در خصوص نحوه فروش
این جزیره زیبا که در استخر(دریاچه) لاهیجان واقع است، وجود دارد .اینکه در ادوار مختلف شورای شهر لاهیجان با این موضوع مخالفت
و حتی برخورد قانونی شده است، که البته تا کنون نتیجه یی نداده و راه ورودی این
مجموعه همچنان بسته است.
استخر لاهیجان به روایت تاریخ
معروف است که استخر لاهیجان به دستورشاه عباس صفوی احداث گردیده
است. «مکنزی»* درسفرنامه خود ازآن یاد می کند، او طول این استخر را۷۰۰
گام و پهنایش را۲۰۰گام معین کرده است .در وسط این استخر، جزیره یی موسوم به میان
پشته قراردارد و چنانچه درتاریخ عالم آرای عباسی مکتوب شده است، شاه عباس صفوی قصری
عظیم درآن برای سکونت شخصی خود دراوقاتی که به لاهیجان می آمده، بنا نهاده بود، اما هیچ گونه آثاری ازآن بنا باقی
نمانده است. «شودزکو»** ازقصر باشکوه شخصی به نام «میرزاکاظم خان» که ثروتمندترین
مردگیلان بوده است، چنین یاد می کند: «میرزاکاظم دریکی ازتپه های بیرون
شهر، قصرییلاقی بسیارباشکوهی بناکرد که ازیک طرف منظره جلگه جنگلهای انبوه وازطرف دیگر
دورنمای دریا آن راخیلی زیباجلوه می دهد .شودزکو ازآجرهای زیبایی که ازآن کاخ باقی مانده تعریف کرده است اومی گوید: این
آجرها بسیارخوش تراش وزیبابوده اند.
ماجرا
چگونه آغاز شد؟
روزنامه کیهان (ویژه ی گیلان)در تاریخ 24 بهمن سال 1374 -در
صفحه 7 - ضمن مصاحبه یی با اشاره به وضعیت
کلی گردشگری لاهیجان درباره جزیره مورد
نظر از قول «شمس الدین پورباقری شهردار وقت»
چنین می نویسد:«با تجهیز و تکمیل رستوران داخل استخر(میان پشته)بخشی از
نیازمندیهای توریست هایی که به این شهر مسافرت می کنند تامین خواهد شد» اگر چه
ایده ایجاد رستوران در این جزیره کوچک از زمان شهرداری «فریدون برهانی» کلید خورده
بود و کارهای ابتدایی آن آغاز و خبر آن در ضمیمه آگهی های روزنامه اطلاعات 30
مهرماه 1371 به صورت رپرتاژ اگهی نیز منتشر شده بود؛ اما کندی کار و احتمالا سو مدیریت
ها باعث شد تا پس از سالها، شهردار لاهیجان طی صورتجلسه شماره شماره 8824 در تاریخ
22/4/76 این محل عمومی را به صورت اجاره 99 ساله در 18 ماده واگذار و به امضای شمس
الدین پورباقری(شهردار) و عزیزالله طاووسی( نمایندۀ خریداران) رساند. غلامحسین اسماعیل زاده سردفتر 77 لاهیجان که این نقل و انتقال را به ثبت رسانده
است در تاریخ 15 دی 1378 به خبرنگار «پیک خزر» می گوید:«در 29 تیرماه 1376 صلح
نامه رسمی فروش سرقفلی جزیره این شهرستان در این دفتر خانه به ثبت رسیده. این
معامله بر طبق موازین قانونی تنظیم شده و فاقد هر گونه اشکالی است.» وی سپس با
تکذیب فروش سرقفلی جزیره به قیمت 10 میلیون ریال می گوید:«قیمت مورد معامله بیشتر
از قیمت درج شده در صلح نامه است» داود بخشی(خریدار) نیز در همین زمینه با تایید
غیر واقعی بودن مبلغ صلح نامه می گوید:«تاکنون (15 دی 1378)بابت خرید سرقفلی و
ساختمان درون جزیره دومیلیارد ریال هزینه کرده است»
مفاد قرارداد
شهرداری لاهیجان(با شرحی که پیشتر گفته شد) با دریافت 10
میلیون ریال و ماهیانه 250 هزار ریال جزیره را به بخش خصوص واگذار می کند و در
مقابل به مستاجر متعهد می شود: اجازه اجاره دادن قایق (بدون دریافت عوارض) برای
مستاجر، اجازه احداث شهر بازی بدون اخذ عوارض ساخت و بهره برداری، اجازه برگزاری
کنسرت با اخذ 10 تا 15 درصد عوارض، اجازه
نقل و انتقال سرقفلی کلیه بناهای ساخته شده قبل و بعدی به هر شخص حقیقی و حقوقی به
نفع مستاجر، احداث پل در بخش در ضلع شمالی به هزینه مستاجر، اجازه احداث پارکینگ
در حاشیه شمالی استخر(با ظرفیت 30 دستگاه سواری) به نفع مستاجر، اجازه ساخت و بهره
برداری دکه های فروش تنقلات، مواد غذایی و صنایع دستی در چهارسوی استخر به صورتیکه
هیچ شخص حقیقی و حقوقی دیگر چنین اجازه یی نداشته باشد(بدون پرداخت هر گونه
عوارض)، صدور مجوز صید ماهی از استخر به صورت تفریحی برای علاقه مندان با پرداخت
وجه به نفع مستاجر، اجازه ساخت و بهره
برداری از اسکله شناور(در داخل استخر) به عنوان قهوه خانه سنتی و سه واحد «کومه»
به مساحت 100 متر در داخل آب بدون پرداخت هر گونه عوارض را بدهد و در قبال آن -علاوه
بر مبلغ اجارۀ مورد اشاره- مستاجر متعهد می شود هر 4 سال مبلغ 10 درصد به اجاره بها بیافزاید و رعایت
کلیه مسایل ایمنی و شئونات اسلامی را بر عهده مستاجر می گذارد و در بند 16 می
گوید:«مالک حق الزام به تخلیه سرقفلی را به مستاجر ندارد و در صورت عدم پرداخت
اجاره بهای به موقع توسط مستاجر تخلیه الزامی است» و در بند 17 می افزاید:«شهرداری
هیچگونه عوارض ورودیه به جزیره را از مراجعه کنندگان نخواهد نمود و مجموعه فوق
برای استفاده عموم آزاد خواهد بود» حال اینکه سالهاست بر درِ وروی این مجموعه که
در واقع پلی است که این جزیره را به دور استخر لاهیجان متصل می کند قفل بزرگی زده
اند و نه تنها لاهیجانی ها -که حتی میهمانانی هم که به این شهر می آیند- در حسرت
مانده اند که چرا بایداین فضای زیبا به چنین سرنوشتی دچار شود.
تلاش های بی حاصل
آنچه گفتنی است اینکه نقل و انتقال یاد شده (اگر چه به گفته
ی مطلعین صوری بود) پیش از روی کار آمدن شوراهای اسلامی شهر بوده است.خبرنگار اطلاعات
در تاریخ یکم شهریور 1379 به نقل از سیروس حمیدی ایمانی(شهردار منتخب شورای شهر)
گزارش داد:«معاملات صوری شهردار سابق لاهیجان در دست تحقیق و بررسی است و جزیره
لاهیجان دوباره به تملک شهرداری در می آید» اما اقامه دعوا علیه مستاجر نتیجه یی
نداد و در حالی که حسینعلی خدایگانی عضو شورای شهر در تاریخ 24 تیر ماه 1383 به
هفته نامه «لاهیجان» گفت:«میان پشته(جزیره) هویت لاهیجانی هاست، به هیچ وجه
فروختنی نیست و باید پس داده شود» پس از عدم نتیجه از دعوای قانونی، نتیجه این شد که شورای شهر دوم لاهیجان چاره را
در قرارداد تازه یی با مستاجر دید. آنجا که گفته شد هتلی در این جزیره ساخته خواهد
شد، که هرگز اجرایی نگردید اگر چه می گویند هنوز پرونده مختومه نگرددیده و در پیچ
و خم های قانونی گرفتار است.
شهرداری حافظ منافع شهروندان
از لحاظ قانونی شهرداری مالک اموال شهری نیست. شهرداران هر
شهر در جایگاه های حقوقی شان می توانند برای بهبود خدمات شهری فضاها را به
اشخاص(با پیش بینی هایی که در قانون شده) اجاره دهند تا با استفاده از منابع مالی
به دست آمده خدمات بیشتری در حوزه تحت مدیریت اش انجام دهد؛ اما در پرونده فروش
جزیره استخر لاهیجان قرارداد طوری تنظیم شده است که تمامی امتیازات به مستاجر داده
شده و علی رغم «مستثنی شدن شهرداری از روابط موجر و مستاجر» هیچگونه حقی برای مالک
باقی نمانده است؛ اما با این وجود تخطی های فراوان مستاجر- از انجام تعهداتی که
طبق آن می باید امکانات رفاهی و توریستی در محل قرارداد ایجاد می کرد- می تواند
دستمایه اقدامات قانونی قرار گیرد. به
گفتۀ یک وکیل پایه یکم دادگستری در چنین مواقعی شورای اسلامی شهر، حراست شهرداری و
گزارش سازمان بازرسی کل کشور می تواند مثمر ثمر بوده و پرونده را به سرانجام
برساند.
تکمله
سالها پیش مهدی بلیغ با استفاده از هوش خداداده اش ساختمانی
را که متعلق به او نبود، به فروش رساند؛ اما در سال 1376 در دوره شهرداری میرشمس الدین پورباقری یک ثروت ملی توسط
شهردار -با اختیارات یک مقام دولتی- به بخش خصوصی واگذار می شود و از آن تاریخ تا
کنون تمامی راه ها برای باز پس گیری اش ناکام می ماند و این فضای زیبا همچنان قفلی
را بر دروازه اش دارد که به گردشگران دهن کجی می کند. اگر چه مهدی بلیغ پس از
انقلاب به خاطر جرم های متوالی اعدام شد؛ اما شهردار –احتمالا خاطی- در مناصب
گوناگون(از جمله معاونت وزیر و عضو هیئت مدیره شهر پرند) به کار خود ادامه داد و اواسط سال
گذشته جنازه اش در اتومبیل رها شده اش در اطراف تهران پیدا شد. با این همه امروز
که در بهار 1393 علی رغم اینکه -شخص امضا کننده از طرف شهرداری- دیگر در قید حیات
نیست، شایسته است تا ارگان هایی نظیر سازمان بازرسی کل کشور وارد پرونده شده و یک
بار برای همیشه تکلیف آن را روشن کنند.
·
*محقق زبان پارسی، انگلیسی تبار
·
* *ایران شناس لهستانی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر