مرتضی پاشایی و ترانه هایش

نقد و نظری بر یک تحلیل جامعه شناختی

مرتضی پاشایی و ترانه هایش

افشین معشوری/امید جوان/ شنبه 29 آذر 93

چند روزی از پخش فایل صوتی سخنرانی یوسف اباذری استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران می گذرد و مخالفین و موافقین او هنوز در شبکه های اجتماعی و فضای حقیقی درباره سخنان او بحث و نقد و گفت و گو می کنند. اگر چه او پدیده یی را از منظر جامعه شناسی بررسی کرده و به لحاظ فضایی که در آن حرف هایش را زده، می باید مخاطبین اش دانشجویان باشند، اما پخش صحبت هایش واکنش هایی را هم در جامعه در پی داشته است.

اباذری در صحبت هایش از دو منظر موضوع را بررسی می کند. ابتدا سلیقه نازل موسیقیایی جامعه و دوم برنامه ریزی سیاست مداران برای بهره برداری از انرژی نهفته در افراد جامعه؛ که البته مورد دوم مد نظر این نوشته نیست. اباذری در بخشی از صحبت هایش می گوید: «این آقایی که اینجا عکسش رو زدن و این همه با سوگ، چراغا رو تاریک کردن و از این حرفا، یک خواننده پاپه. پاپ، در سیر موسیقی یعنی مبتذل ترین نوع موسیقی جهان و این آقا یکی از مبتذل ترین موسیقی های پاپ رو می خوند. من دادم فرمت موسیقی این آدم رو یه موسیقی دان تحلیل کرده، مبتذل محضه. ما پاپی داریم که پیچیده است. این ساده ترین، مسخره ترین، احمقانه ترین نوع موسیقی پاپه. صدای فالش، موسیقی مسخره، شعر مسخره تر....»

شاید بد نباشد برای ورود به موضوع اشاره یی به گذشته کنیم. آن جا که در ابتدای دهه هفتاد خورشیدی «فرهاد مهراد» در گفت و شنودی با یک رسانه از وضعیت موسیقی در پیش و پس از انقلاب گفته بود:«پیش از انقلاب وقتی به مسئولین وقت رادیو می گفتیم شما 8 صبح موسیقی یی را پخش می کنید که می گوید: مستی ام درد منو دیگه دوا نمی کنه! این خود به سرخوردگی و سوق دادن مخاطب به سمت بی حالی و بی انگیزگی کمک خواهد کرد» و صد البته فرهاد در خصوص موسیقی پس از انقلاب نیز گفته بود: «فرض کنید شما یک نفر را رو به روی من قرار دهید و بگویید می توانید با این آقا همسایه باشید! خوب من انتخاب دیگری ندارم و مجبورم با همین یک نفر همسایه باشم، حال اینکه اگر ده نفر را مقابل من قرار دهید و بگویید می توانید یکی از  این ده نفر را برای همسایه شدن انتخاب کنید، طبیعی است که من از میان آن ده نفر یکی را که بیشتر با او احساس نزدیکی دارم انتخاب خواهم کرد» او که در دوران پیش از رایج شدن موسیقی پاپ کنونی گفت و گو می کرد، پاپ را نوعی موسیقی می دانست که اتفاقا در سراسر جهان مخاطبان خاص خود را دارد. فرهاد معتقد بود: «متاسفانه دراکثر کشورها سلیقه اکثریت قریب به اتفاق جامعه به این نوع موسیقی (پاپ) هست و این هیچ ربطی به کشور ما ندارد*»

دکتر اباذری در بخشی از همین سخنرانی اش می گوید: « هُنر از نظر من یا حقیقت می گه یا دروغ می گه. کسی که هنرمند رو تحلیل می کنه باید بگه که داره حقیقت رو می گه یا دروغ می گه.» و این در حالی است که فرهاد نیز در همان مصاحبه در پاسخ پرسشگر در باب کم کاربودن اش و نحوه انتخاب اشعارش می گوید: «برایم خیلی مهم است که بدانم چه می گویم و مخاطب ام حرف هایم را می فهمد و باور دارد. اینکه بیایم چیزی بخوانم و کاری کرده باشم و به مخاطب عرضه کنم، مرا ارضا نمی کند» و در این راستا اباذری درباره پاشایی می گوید:« این آدم داره دروغ می گه. این آدم شعرش مبتذله» و درانتها خطاب به کسانی که ظاهرا قایل به نقد شدن کارهای پاشایی توسط او یا کسان دیگری نبودند، می گوید: « تحلیل فنی موسیقی ایشون بسیار اهمیت داره، چطور می شه موسیقی ایشون رو تحلیل نکرد و حکم صادر کرد راجع به مرگ ایشون. بابت عمه ایشون جمع شدن؟ معلومه که بابت موسیقی ایشون جمع شدن. این ماجرا بوی بدی می ده.»

بد نیست بدانیم که اصولا قرار نبود اباذری به عنوان سخنران در این جلسه حضور داشته باشد. ظاهرا پس از چند سخنرانی، ایشان به عنوان استادی که در جلسه حضور داشته به ایراد نظرات اش می پردازد و البته بسیار شفاف و بدون پرده پوشی عقایدش را ابراز می کند. یک دانش آموخته جامعه شناسی در این باره می گوید: «دکتر اباذری استاد بیشتر استادان من توی دانشگاه گیلان بود. پس من به عنوان شاگردِ شاگرد ایشان خیلی ناشمردنی ام. اما یک نکته مثبت و یک نکته منفی؛ اولا که روشنفکری یعنی همین، با خود و جامعه صادق بودن، اینکه کسی مثل دکتر اباذری نه عوام فریبی می کند و نه مرعوب علایق عامه می شود عالی است؛ اما نکته منفی یی که روشنفکری ایرانی همیشه به آن مبتلاست، نداشتن راه علاج است. بر فرض قبول این مسئله که دکتر اباذری به آن اشاره می کنند که آسیب باشد، باید از روشنفکری ایرانی پرسید علاجش چیست؟ شما توی این دست کم نیم قرن و اندی چه کردید برای این فرهنگ آسیب پذیر عامه؟»

این البته تنها یکی از پر شماراظهار نظرهایی است که در این خصوص در جامعه شکل گرفته است و البته به نظر نگارنده یکی از منطقی ترین آن ها ؛ اما واقعیت این است که حوزه موسیقی مانند بسیاری دیگر از عرصه های هنری، از پس و پیش شدن  سیاست های اعمال شده  مسئولان فرهنگی و رسانه یی مصون نمانده است. حذف بلا استثنای پاپ در دهه 60 و رواج آرام آرام آن در دهه های بعد اگر چه ثمراتی نیز داشت؛ اما نوعی بدبینی و گریز همگانی را نسبت به سبک های سنتی و کلاسیک به همراه داشته است.

از نظر نویسنده این سطور اگر بخواهیم منصفانه اباذری را نقد کنیم؛ می باید بگوییم بیشترین انتقاد به بخش دوم صحبت هایی است که او در جمع دانشجویان ایراد می کند. جایی که با عصبانیت –شاید ناشی از درک نشدن- خطاب به معترضین از واژه هایی مانند ابله (و تعمیم دادن آن به جامعه) استفاده می کند، که به نظر ناشی از فاصله یی است که بین سطوح مختلف اجتماعی پدید آمده که البته این گسست و عدم تجانس، مختص به زمان حال نیست و از دیر باز در جامعه ایرانی وجود داشته است.

 اگر بخواهیم به طور کلی اباذری را نفی کنیم کارمان چیزی جز پاک کردن صورت مسئله نیست. شایسته تر آن است که نگاه دقیق تری به 12 دقیقه ابتدایی فایل صوتی منتشر شده بیاندازیم، آن گاه رفتارخود به عنوان یک شهروند عادی و گفتار دکتر یوسف اباذری را به عنوان یک جامعه شناس مطرح  به نقد گذاشته و تحلیل کنیم.

 

·        کلیه قسمت های مربوط به مرحوم «فرهاد مهراد» نقل به مضمون است.

 

در سوگ برنج ایرانی

در سوگ برنج ایرانی

افشین معشوری

داستان مظلومیت برنج ایرانی منحصر به یکی دو سال اخیر نیست. محصولی که با زحمت فراوان به دست می آید، با نامهربانی  و بی توجهی دارد به فراموشی سپرده می شود. شاید بد نیست بدانیم که اتفاقات ناخوشایند در خصوص «برنج» از دوران اصلاحات آغاز شد. به عنوان مثال جام جم آنلاین در تاریخ 27 شهریور 1381 گزارش داد:«هزاران تن برنج وارداتی به ارزش حداقل 25میلیارد ریال به وسیله 200دستگاه تریلی به مرکز دفن زباله تهران منتقل و در آنجا دفن شد. برنج های دفن شده متعلق به وزارت بازرگانی است که در انبار شهید امین زاده واقع در اسلامشهر نگهداری می شد.» این یعنی اینکه واردات برنج بیش از آنچه نیاز بود انجام شده است؛ اما واردات همچنان ادامه یافت تا در دوران «دو دولت نهم و دهم» به اوج خود برسد.

 یک کندوکاو ساده نشان می دهد در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اندک اندک استارت تغییر ذائقه شهروندان ایرانی زده شد. آن جا که در ابتدا قیمت برنج ایرانی افزایش یافت تا بخش عمده ای از ایرانی ها نتوانند برنج تولید داخل مصرف کنند، اگر چه کشاورزان بی اطلاع و خرسند از این اتفاق شاید دعا به جان رییس دولت می کردند و همزمان -پیش از اتمام دولت نهم- ورود برنج های ارزان قیمت خارجی(مشخصا هندی و پاکستانی)افزایش یافت تا جایی که روی سفره شالی کاران گیلانی و مازندرانی هم به وفور مشاهده شد و از همان  زمان بود که عده ای از اگاهان نسبت به عواقب وخیم این تغییر و تحولات هشدار دهند.

 از ابتدایی ترین تبعات این واردات بی رویه بایر ماندن بسیاری از زمین های برنج کاری و فروش آن ها و حتی ویلا سازی در زمین های مزروعی بود که منجر به بی انگیزگی کشاورزان برنج کار شد، پس از مدتی که از واردات گذشت با برابر شدن تقریبی قیمت برنج ایرانی و خارجی، ضربه بعدی بر پیکر نحیف اقتصاد خانواده های برنج کار وارد آمد.

اما امروز

اکنون در پاییز 1393 که تازه چندی است کشاورزان شالی کار محصول خود را برداشت کرده اند خبرهای ناخوشایندی به گوش می رسد. از یک سو می گویند محصولات برنج کاران توسط دولت خریداری خواهد شد و از سوی دیگر کشاورزان به دلیل مخارجی که هر ساله برای کاشت، داشت و برداشت متقبل می شوند، نیاز به وجه نقد دارند و باید به این ها اضافه کرد «سَلَف خَر» هایی را که پیشاپیش محصولات را بسیار پایین تر از قیمت می خرند و باری بر دوش کشاورزان اضافه می کنند.

 در این حال «علیرضا جمیل شایق» دبیر انجمن برنج 28 شهریور 93  ضمن گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران از خرید نامحدود برنج کشاورزان خبر داد و افزود:«قیمت خرید تضمینی 2700 تومان برای هر کیلوگرم برنج داخلی از کشاورزان به قوت خود باقی است.» که این به هیچ عنوان با قیمت های بازار همخوانی ندارد و هم اکنون یک کیلو برنج هاشمی در بازار شهرهای لنگرود، آستانه اشرفیه و رشت از 5800 تا 6300 تومان در نوسان است و به فروش می رسد. با این حال شایق در پایان یادآور شد: «واردکنندگان از واردات برنج های خارجی به داخل کشور منع شده اند و طبق دستور دولت و وزارت جهاد کشاورزی در حال حاضر خرید داخلی باید صورت گیرد.» که این اگر چه خبر امیدوار کننده ای است؛ اما «اقبال پروا» برنج کار لنگرودی در باره خرید برنج توسط دولت به «فرصت امروز» می گوید:«ما هم شنیده ایم، اما تا این لحظه خبری از خرید برنج توسط دولت نیست.» این کشاورز لنگرودی همچنان از افت قیمت از بیش از 7000 تومان در سال گذشته به زیر 6000 تومان خبر می دهد و می گوید:«امسال یک گونی کود را به قیمت 53000 تومان خریدیم در حالی که همین کود را سال پیش یک پنجم همین قیمت می خریدیم.»

 جواد قنبری –کشاورز جوان لاهیجانی- هم که از وضع موجود بسیار شاکی بود، معتقد است:«از یک طرف هزینه ها بسیار بالا رفته و از سوی دیگر قیمت برنج نسبت به سال پیش ارزان تر شده است.» او که رغبتی به فروش برنج اش به دولت ندارد به فرصت امروز می گوید:«به عنوان مثال قیمت کود چند برابر شده و برنج را ارزان تر از سال پیش می فروشیم.»

علی حسینی که در در سوپر مارکت اش در آستانه اشرفیه هر دونوع برنج ایرانی و خارجی را به فروش گذاشته است؛ ضمن تایید ارزان تر شدن قیمت برنج ایرانی نسبت به سال گذشته در پاسخ فرصت امروز می گوید:«متاسفانه تفاوت قیمت برنج هندی و ایرانی چیزی در حدود 500 تومان است، این در حالی است که چند سال پیش برنج خارجی با قیمت یک سوم برنج آستانه اشرفیه عرضه می شد» این  البته همه ماجرا نیست و اگر سری به بازار برنج در شهرهای مختلف بزنیم اغلب برنج های بی خاصیت وارداتی را عرضه می کنند، در حالی که پیش تر ها برنج فروش های سایر نقاط ایران برای تبلیغ  از نام هایی چون برنج آستانه، لنگرود، رودسر و ... استفاده می کردند. اسف انگیز ترین بخش ماجرای برنج ایرانی شاید این باشد که هم اکنون می توان در آستانه اشرفیه (شهری که مشهورترین برند برنج ایرانی محسوب می شود) فروشگاه هایی را دید که با افتخار برنج های خارجی را عرضه و به فروش می رسانند.

گشتی در بازار برنج به ما می گوید «متوسط قیمت» یک کیلو برنج هاشمی آستانه اشرفیه هم اکنون در مبدا 6000 تومان است در حالی که در همین شهر می توان به وفور برنج های هندی و پاکستانی را با بسته بندی های متفاوت کیلویی 5400 تومان خرید. این اتفاقات ناخوشایند را کنار خبری بگذاریم که چندی پیش اعلام شد برنج هایی را که با آب های آلوده اطراف تهران کشت شده بود، به گیلان و مازندران فرستاده اند تا پس از «سفید شدن» به نام برنج شمال به بازار عرضه کنند.

پایان سخن

هم اکنون نه رمقی برای کشاورز شمالی  مانده و نه اعتباری برای برنج ایرانی، کاش مسئول محترمی که وعده خرید تضمینی(آن هم با قیمت 2700 تومان) می دهد یک روز، بله تنها یک روز لباس کشاورزی بر تن می کرد و زحمت کشت و کار به خود می داد تا حتی اگر خود تصمیم گیر نیست؛ به بالا دستی هایش اطلاع دهد هم اکنون در شهرهای شمالی برنج وارداتی تقریبا شانه به شانه «برنج هاشمی» در رقابت است.

 

برسد به دست خانم معصومه ابتکار

 

برسد به دست خانم معصومه ابتکار

«هالی دشت» را دریابید

افشین معشوری

عکس ها از : صفر علی رمضانی

در امتداد جاده ی خاکی، به دروازه یی آهنین که از چفت و بست چند تکه میله گرد تشکیل شده بود رسیدیم. باورش مشکل بود پشت این دروازه که روبرویش خانه یی روستایی ساخته شده، راه دیگری باشد که روزگاری چندین روستای ریز و درشت از جاده ی مالروی آن عبور می کرده اند، با این همه وقتی می خواستیم وارد شویم، زن روستایی که بانوی خانه بود اجازه نداد و تا نگفتیم با مهندس……از منابع طبیعی هماهنگ کرده ایم، نتوانستیم وارد شویم. پشت آن منزل ساده ی روستایی اما حکایت دیگری بود، امتداد همان جاده که به شکل ابتدایی باقی مانده بود و هر چه پیش تر می رفتیم، درختان تنومند بود که حالا بر زمین افتاده بود و فاجعه می نمود و ما به چشم می دیدیم. این ها بخش آغازین صحبت ما با مردی است که روستاهای صعب العبور گیلان را پای پیاده و گاهی با وسایل نقلیه ی زهوار درفته یی که جاده های کوهستانی و خاکی را تاب می آورند، می پیماید تا به قول خود به گردآوری موسیقی فولکلور منطقه که به «موسیقی گالشی» مشهور شده است بپردازد؛ اما این بار به کلی موسیقی را از یاد برده و پرده از رازی بر می دارد که می گوید تازه نیست و سابقه یی 15 ساله دارد.

 صحبت از صفر علی رمضانی است که چند روز پیش با انتشار چند عکس از محل؛ در مطلبی با عنوان« نابودی جنگل چندین هزارساله راش گیلان» در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت:

« این منطقه ی هالی دشت املش است. جایی که اگر کسی بخواهد چهار تا درخت از باغ شخصی خود برای استفاده در منزل مسکونی اش قطع کند، ماموران غیور جنگلبانی املش مانند شیر بر فرد خاطی می تازند و او را منکوب و از درخت بریدن پشیمان می کنند! ولی اگر به صورت میلیاردی و در روز صدها تن چوب پانصدساله ی جنگل های گیلان را درو کنید، کافی است نسبتی با منابع طبیعی استان داشته باشید. آن وقت است که نه به مدت یک روز، یک ماه، یک سال،که قریب به پانزده سال می توانی به بهره برداری غیر مجاز- البته با مجوز جنگلبانی گیلان- بپردازی و حتی می توانی جاده ای به طول سی، چهل کیلومتر در عمق جنگل های انبوه سابق و عریان امروز گیلان احداث کنی که هیچ! می توانی دروازه ای تعبیه کنی که چشم های ناپاک تو را نبینند و مزاحم اصلاح جنگل و ساماندهی و کارهایی از این دست شان نشوید! تاسف زده و حیران؛ مثل آدمی که همه چیزش را از دست داده، به قصد تفرج و تفریح و رفتن به «منطقه ی سیاب» وارد این منطقه شدم؛ اما چه می توانستم بکنم وقتی دیگر چیزی به نام جنگل در این منطقه وجود ندارد. امروز جمعه چهاردهم شهریور 93 بود، در طول این پانزده سال من هم مثل مسئولان جنگلبانی خواب بودم، کاش زودتر به این منطقه می آمدم و لااقل متوجه این تخریب می شدم. اگرچه در سالهای نه چندان دور در مناطق تیک سرلیل، سرلیل و چالدشت، خرماسیسکوه، لیل و عمده ی مناطق رفت و آمدم، شاهد اتفاقاتی از این دست بودم؛ اما هرگز این توفیق را نیافته بودم که به عمق این فاجعه پی ببرم. جناب مدیر کل منابع طبیعی و جنگل بانی گیلان، به شما تبریک می گویم که کمر همت بستید و بالاخره جنگل های گیلان را هم نابود کردید.دست مریزاد»

باورکردنی نبود؛ اما عکس های ارسالی می گفت باید باور کرد. قراری گذاشته شد تا به اتفاق به محل برویم. روزی از روزهای شهریوری به اطراف محل مورد اشاره رفتیم. اگر چه اجازه نیافتیم به منطقه یی که مورد نظرمان بود، برویم؛ اما «محلی ها» روایت رمضانی را تایید می کردند. پیرمردی که کنار قهوه خانه یی نشسته بود و سیگار دود می کرد، برای مان از ماشین هایی گفت که هر روز از کنار خانه اش عبور می کنند و بارشان چوب هایی است که معلوم نیست عایدی آن به جیب چه کسی می رود. او می گفت:«روزهایی را دیده ام که 100 کامیون چوب از منطقه خارج شده است» اگر چه شاید اغراق به نظر برسد؛ اما حجم درختان بریده شده به قدری زیاد است که بعید نیست این مقدار چوب روزانه از منطقه خارج شود.

امروزه استفاده از چوب و فرآورده های آن جزو نیازهای جامعه است. تهیه ی مبلمان و لوازم چوبی، کاغذ و سایر ملزوماتی که کم هم نیستند و اغلب از چوب ساخته می شوند؛ اما چاره چیست؟ از یک سو زندگی امروز نیازهای بیشتری می طلبد و از سوی دیگر منابع محدودی داریم. دکتر آرش حبیبی -که در یکی از کشورهای جنوب شرق آسیا- ساکن است به «امید جوان»می گوید:« مواد پلیمری که امروزه رشد بسیار خوبی نیز در علم شیمی داشته، می تواند جایگزین بسیار خوبی باشد. چندی پیش خبری می خواندم از شرکت آی بی ام که حتی برای ماشین ها و هواپیماها هم از پلیمر جدیدی استفاده خواهند کرد. فکر کنم می شود برای تک تک موارد مصرف به دنبال جایگزین خوب و مناسبی بود، اگر بخواهیم.»

اگر چه رسیدن به تفکری که این ایرانی خارج نشین از ان نام می برد زمان زیادی خواهد برد؛ اما می توان راه حل های ساده تری را نیز برگزید، اینکه جنگل هایی مصنوعی با هدف برداشت چوب مصرفی ایجاد کنیم؛ اما این نیز به راحتی امکان پذیر نیست. یکی از افرادی که اهل منطقه است می گوید:« حفظ و نگهداری جنگل، مدیریت ِ ویژه ودانش خاصی می خواهد که در مدیریت ِ بی نظم وترتیب بعضی جوامع امکان پذیر نیست.در کشور هایی که دراین زمینه به موفقیت رسیدند و مثال زدنی شدند، ابتدا به توسعه ی پایدار روی آوردند و به آن عمل کردند و جنگل را ازدستبرد همه- حتی عالی ترین مقامات- نگه داشتند و با اجرای درست قانون نتیجه گرفتند. داشتن بهترین و کامل ترین قانون دردی را درمان نمی کند، این عمل به قانون است که به قانون مندی اعتبار می بخشد.»

حرف بسیار است و گوش فلک از نوشته های دوستداران طبیعت پر؛ اما وقتی از نام و نشان برداشت کننده می پرسم، می گویند:«یکی از محلی هاست و پیش تر در کار تعمیر اره های برقی بوده و با ارتباطاتی که داشت، دارد جنگل را پاک تراش می کند»

چه باید کرد؟ بسیاری از مخاطبان این پرسش می گویند:«چاره اش این است که به جای هر درختی که می بُریم، یک یا چند نهال بکاریم شاید بتوانیم جایگزین کنیم» اما رمضانی روی تبلت اش عکس درختان قطورِ بریده شده را نشانم می دهد و می گوید:«کدام درخت؟ کدام نهال؟ چیزی که دیدم  اصلا قابل جبران نیست. من درختانی را دیدم که بیش از سی، چهل متر ارتفاع داشتند و قطرشان نشان می داد بیش از سیصد تا پانصد سال از عمرشان گذشته است. تازه این ها را بگذارید کنار این موضوع که با افتادن هر کدام از این درختان چندین درخت هم زیر تنه شان می افتند و قطع می شوند.» انگار حق با او بود و مجال بحث بیشتری نبود. با صفرعلی خداحافظی می کنم و پشت فرمان می اندیشم چه می توانم بکنم؟ جز اینکه رییس سازمان حفاظت محیط زیست را مخاطب قرار دهم و بنویسم:«خانم ابتکار، لطفا رسیدگی کنید»

«زنان بهترند یا مردان»

«زنان بهترند یا مردان»

افشین معشوری/ روزنامه ی فرصت امروز/ چهارشنبه29 امرداد 93

مشخص نیست موج جداسازی مرد و زن از کجا آغاز شده و هدفش چیست؛ اما مطمئنا این در ادامه ی همان «ممنوعیت استخدام زنان» در ادارت است که چندی پیش رسانه یی شد و حالا ی...کی دو ماهی است که مرتب از تفکیک جنسیتی در رسانه ها می شنویم و می خوانیم. یک روز شهردار تهران، یک روز نمایندگانی چند به حمایت از او و البته واکنش شخصیت ها و مردم؛ اما قانون چیز دیگری می گوید و هیچکدام از این اظهار نظرها منطبق بر قانون نیست. در این میان قائم مقام وزیر کشور تا حدودی ماجرا را می شکافد، مرتضی میر باقری در این زمینه معتقد است:«اگر زنان و مردان در محیطی کنار هم کار می کنند، به معنای این نیست که فعالیت آنان خلاف قانون، شرع و غیرت دینی است»اما موضوع چیست؟ انگار قرار نیست مانند «پرسش مرغ و تخم مرغ» روزی این داستان به سرانجام برسد.
واقعیت این است که نیمی از جمعیت کشور -که عددی بیش از 30 میلیون را شامل می شود- خانم ها هستند و در جامعه ی مدرن امروز زندگی رنگ دیگری یافته لزوم کار برای زن ها و مردها به یک میزان احساس می شود. نگاهی به افکار عمومی می گوید؛ اغلب مردم به برابری زن و مرد در استخدام اعتقاد دارند، اگر چه در پاره ای نکات اختلاف عقیده وجود دارد.
دکتر محمد تقی صیادی در این باره به «فرصت امروز» می گوید:« از نظر من، به جز موارد خاص که نیرو و قدرت بدنی حرف اول را می زند، در بقیه موارد زن و مرد باید به طور مساوی استخدام شوند» او که فیزیوتراپیست است و با مردان و زنان بسیاری به طور مستقیم در ارتباط است، موارد خاص را این چنین می شمرد:«منظور از موارد خاص؛ مشاغلی نظیر رانندگی با ماشین های سنگین و مکانیکی آن و شغل هایی که به ماموریت های طولانی و دور از خانه نیاز دارد، است.» صیادی البته منکر استثنائات نیز نمی شود.
اما چه اتفاقی می افتد که علی رغم اینکه قائم مقام وزیر کشور می گوید:«ابلاغیه ای را که شهرداری به آن استناد کرده است، مربوط به سالها قبل است و آنچه در اداره ها می گذرد، این است که حضور زنان کنار مردان در ضوابط و چارچوب های رسمی و شرعی است» دوباره دستورالعمل هایی نظیر آنچه اتفاق افتاد را شاهدیم! آیا تصمیم گیران از حضور روز افزون زنان در جامعه متضرر می شوند؟ آیا زن ها قدرت ریاست و مدیریت ندارند؟ آیا حضور زن ها تاثیری بر اشتغال مرد ها دارد؟
آدینه . پ در این باره اعتقاد دارد:«بعضی از زن ها، خيلي از مردها باهوش تر و مدبرترند و مديريت بالايي هم دارند» او با اشاره به کافی نتی که راه اندازی کرده، می گوید:« من شخصا بدون هيچ تكيه گاهي، با وام گرفتن و كلي دوندگي كارم را شروع كردم. خيلي از آقايان را مي شناسم که درس و دانشگاه شان تمام شده؛ اما هنوز از پدرشان پول توجيبي مي گيرند.» اگر چه این خانم، فعال بخش خصوصی است؛ اما شاید اگر نگاه جنسیتی حاکم نبود او نیز می توانست یک کارمند زن باشد، با این حال بد نیست از دیدگاه دیگری نیز موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.
اشکان خوش سرور -که هنرمندی اهل تئاتراست- در این باره می گوید:« بدون شک این طرح فرصت های برابر شغلی را با خاک یکسان می کند و افکار عمومی؛ نباید بگذارند با هر عنوانی در سازمان ها و ارگان ها عمومیت و گسترش یابد»او در خصوص گماردن بانوان در پست های مدیریتی و حساس نیز می گوید:« تفکیک جنسیتی برای انتصاب در پست های حساس قائل نیستم، همانطور که حداقل در کشورهای دیگر، این موضوع امر عجیبی نیست»
اما گلی ابراهیمی، موضوع را فراتر از این حرف ها می داند، او معتقد است:« بعضی از قوانین در قانون اساسی دست و پاگیر است و جدای از پست هایی نظیر ریاست جمهوری و قضاوت که برای زنان ممنوع است، بانوان ایرانی نمی توانند در مشاغلی نظیر خلبانی و مهندسی پرواز فعالیت کنند»
اگر چه دو موضوع اول مطرح شده در قانون آمده است؛ اما «خلبان شدن و مهندس پرواز بودن» چندان در قانون پیش بینی نشده است و به گفتۀ «یک مهندس پرواز» زنان بسیاری به عنوان خلبان و مهندس پرواز در جهان مشغول اند، امیر . ی در این باره می گوید:«پیش از انقلاب قرار بود از بانوان نیز دانشجو پذیرفته شود؛ اما پس از آن این موضوع منتفی شد» او همچنین می افزاید:«از نظر مقررات هوایی مسلما مشکلی وجود ندارد.»
اشرف دخت صابری که از اهالی ادبیات و دبیر آموزش و پرورش است، دیدگاهی متفاوت دارد و می گوید:« اگر به جای جنسیت، اطرافیان مان را همنوع و انسان ببینیم، آن وقت به ارزش هایی که می آفرینند، نگاه می کنیم و از آن ارزش ها در بهبود و پیشرفت اجتماعی بهره می بریم. تا وقتی تضاد جنسیت مطرح باشد، تضاد های دیگر هم رخ خواهد داد.»اگر چه بسیاری از مردان و زنانی که در این گزارش مخاطب قرار گرفته اند از برابری جنسیتی حمایت کرده اند؛ اما مشکلاتی نیز در این میان وجود دارد.
محمد .گ در این مورد عقاید جالبی دارد، او می گوید:« چه بخواهیم و چه نخواهیم -مردسالاری کاری- در جامعه ما وجود دارد. اگر چه مانند گذشته در خانه حرف، حرفِ پدر نیست؛ اما توقع کار و پول در آوردن از مرد است.» او همچنین معتقد است:«سرکوفتِ نبود در آمد را به مرد می زنند. در جامعه ای که مردان کار ندارند، با دادن کار به بانوان تنها بخشی از پتانسیل تشکیل خانواده از دست می رود. بانوان برای استخدام به حقوقی بسیار کمتر از مردان تن در می دهند، این امر سبب کاهش در آمد و از دست رفتن نیروی کار مردان شده و به ناچار برای کسب درامد به مجبور به کاهش دستمزد می شوند و به همین سبب مردان(ناراضی از حقوق دریافتی) دل به کار نمی دهند.»
اگر چه شاید بخش هایی از عقاید این شهروند تند به نظر بیاید؛ اما قسمت هایی از آن به نظر چندان بی راه نیست و بارها اتفاق افتاده که مدیران نه بر اساس لیاقت، که بر اساس مولفه هایی نظیر میزان حقوق درخواستی استخدام کرده اند.
سید رضا حسینی دیگر شهروندی که به پرسش «فرصت امروز» پاسخ داده است، می گوید:« هنوز هم آدم هایی هستند که به جای شایسته سالاری به جنسیت نگاه می کنند. تا زمانی که زن را جنس دوم بدانند و مرد را جنس اول، چنین روندی وجود دارد»
البته تنها این شهروند نیست که چنین نظری دارد، بسیاری از مخاطبان از جمله صادق بابایی (از دبیران آموزش و پرورش) که سالها تجربۀ کار با همکاران خانم را در کارنامۀ شغلی دارد نیز شایسته سالاری را ملاک می داند و می گوید:«خیلی ابلهانه است که به جای شایسته سالاری به جنسیت افراد توجه کنیم. من توجه کرده ام مدیریت خانم ها در بسیاری از امور دقیق تر و بهتر از آقایان است؛ اما بعضی از کارها هم فقط مخصوص آقایان است.» او البته می پذیرد که شرایط جسمانی، وظایف مادر شدن و فرزند آوردن برای بانوان محدودیت هایی ایجاد می کند.
حال با توجه به همه موارد می توان به نتیجه رسید که بسیاری از اظهار نظرهای غیر رسمی ریشه در اقدامات کارشناسی نشده دارد. در یک سو مردانی هستند که فکر می کنند با استخدام زنان جا برای استخدام آن ها تنگ خواهد شد، در سوی دیگر زنانی که فکر می کنند مسبب همۀ نامرادی های شان جامعۀ مردسالار است؛ اما باید به یاد داشت که به جز مواردی خاص(که البته این سالها دارد فراگیر می شود) بار مالی خانواده بر دوش مردان است.
با این همه نمی توان منکر نقش مدیرانی شد که فکر می کنند به دلیل حقوق پایین تر بانوان- و هزینۀ کمتری که می پردازند- می توانند به اقتصاد حوزۀ مدیریت شان کمک کنند و این خود به «عدم شایسته سالاری» دامن می زند. توجه داشته باشیم شایسته سالاری را با «زن سالاری یا مرد سالاری» اشتباه نگیریم و به یاد داشته باشیم «استیفای حقوق زنان» بسیاری از اوقات منجر به از دست رفتن جایگاه انسانی زن می شود و این از دید نگارنده قطعا تفاوت اساسی با مباحثی نظیر «تفکیک جنسیتی و ممنوعیت استخدام بانوان» دارد.
در یک جمع بندی کلی می توان گفت وقت آن رسیده تا به جای شعار به عمل برسیم. اگر مقام تصمیم گیر هستیم بر اساس لیاقت استخدام کنیم. اگر مالک کارخانه یی هستیم و به دنبال مدیر می گردیم به رزومه و برنامه های متقاضیان پست مدیریت توجه کنیم، نه زن یا مرد بودن او، اگر کارمند می خواهیم به جنسیت او(و بالطبع میزان حقوق درخواستی اش) نگاه نکنیم. ما پیش از زن یا مرد بودن انسانیم و بهتر است خصوصا برای استخدام کارمند(چه در بخش خصوصی یا دولتی) بر اساس نیازمان متقاضیان را گزینش کنیم نه با دیدگاه جنسیتی، فامیلی و هر وابستگی یا دلبستگی دیگر که این می تواند «مجموعه ای کارآ و کارمندانی پاسخگو» مسئولیت پذیر را گرد هم بیاورد

پیکی برای تبلیغ تجاری

رمز موفقیت آگهی نامه های پر طرفدار

افشین معشوری/روزنامه فرصت امروز/ یکشنبه 19 امرداد93

خیابان ها، کوچه ها، دیوارها و حتی تا داخل حیاط! پر از تراکت های گوناگون در سایز های مختلف بود. تبلیغات به شکل قدیمی، البته تاریخ مصرف خود را داشت؛ اما بیش از ده سالی است که شکل تازه ای از تبلیغ پا گرفته که هنوز به طور صد در صد نتوانسته است رقیب(تراکت ها) را از میدان به در کند. پیک های تبلیغاتی که امروز در شهرهای مختلف کشور در ابعاد و کیفیت گوناگون منتشر می شوند، شکل تازه ای از تبلیغ است که البته می باید ناشر، مجوز تاسیس «کانون آگهی و تبلیغات» را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشد.

اولین کانون آگهی و تبلیغ  در «ایران» سال ۱۳۱۶ راه اندازی شد و به طور رسمی نیز به عضویت اتحادیه مؤسسات تبلیغاتی انگلستان و اتحادیه بین المللی تبلیغات ایالات متحده درآمد. با انقلاب ۱۳۵۷ایران، فعالیت شرکت های تبلیغاتی عملاً به نوعی متوقف شد. با این همه در  سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب با تصویب آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی اتفاق تازه ای را در تاسیس و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغات رقم زد؛ اما به دلایل سیاسی و اقتصادی خاص و واردات کالا، این فعالیت مسکوت ماند تا  زمان خاتمه جنگ و دوران سازندگی که با رشد فعالیت های اقتصادی -در اوایل دهه هفتاد- می طلبید تبلیغات تجاری افزایش یابد.

 معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال ۱۳۷۲ تا کنون ساماندهی فعالیت کانون های تبلیغاتی را در دستور کار قرار داد و با اخذ آزمون، مجوز تاسیس و فعالیت این گونه کانون ها را صادر می کند، که در یک دهه اخیر از دل آن محصولی بیرون آمد که بیشتر به «پیک» معروف و مشهور است، اگر چه با نام های دیگری نیز شناخته می شود که در واقع برگرفته از واژه های مختلف تبلیغ است.

از بحث راه اندازی که بگذریم، بی شک چنین موسساتی با هدف عرضه ی کالا و خدمات وارد چرخه ی اقتصاد می شوند و اگر تقاضا وجود نداشته باشد، هیچ عرضه کننده ای قادر به ادامه حیات نخواهد بود. جالب اینجاست که اگر در گذشته اصناف خاصی اقدام به انتشار تراکت، بروشور و یا تبلیغاتی نظیر این ها می کردند، امروز در پیک های تبلیغاتی طیف گسترده تری از مشاغل را شاهدیم. پزشکان، اغذیه فروشی ها، آرایشگاه ها، باشگاه های ورزشی، صادر کنندگان، وارد کنندگان، کلوب های زیبایی، مشاغل خانگی نظیر آشپزخانه ها، شوهای لباس و... اما برای سفارش آگهی چه باید کرد و چه قیمتی پرداخت؟

 این البته بسته به پیکی است که به آن سفارش می دهیم. شاید در شهرستان ها و یا محلات پایین دستِ تهران بتوان با 10 تا 30 هزارتومان هم آگهی سفارش داد؛  اما در بعضی از پیک هایی که در تهران منتشر می شود، قیمت ها بسیار بالاتر از این است و بسته به محل درج آگهی(در صفحات ابتدایی یا انتهایی و روی جلد یا پشت جلد) قیمت ها نیز متفاوت است و این البته چیز عجیبی و غریبی نیست.

معدودند پیک هایی که چنین قیمت هایی دارند و در کار خود نیز موفق اند و مشتریان نیز با رغبت آگهی سفارش می دهند. مسئول یکی از این کانون ها در باره قیمت ها می گوید:« خدمات و محصولات پیک ما دارای تعرفه خاص خود است، تعرفه را هم می‌توانید از مشاوران مان دریافت کنید و هم  از طریق سایت که تاریخ اعتبار هر کدام نیز  درکنار آن نوشته شده ‌است» اگر چه اغلبِ این کانون ها به طور شفاهی آگهی می گیرند و منتشر می کنند؛ اما تعدادی از آن ها نیز به طور حرفه ای عمل کرده و قرار داد منعقد می شود.

 مشاور یکی از این شرکت ها می گوید:«قراردادی را با درنظرگرفتن خواسته‌ها در سه نسخه آماده می کنیم  و پس از تایید و امضای -سفارش‌دهنده و مشاور به عنوان نماینده کانون- یک نسخه از آن در اختیار هر یک قرار می‌گیرد.» او همچنین می افزاید:«در این قرارداد مواردی مانند: زمان چاپ آگهی، اندازه آگهی و همه‌ آنچه که ما متعهد به انجام آن هستیم، مشخص است.»

راشین .م که وارد کننده جزئی و فروشنده لباس های خارجی است و اغلب به یکی از همین پیک ها آگهی سفارش می دهد، می گوید:«قیمت ها بسیار گران است و مثلا برای یک کادر کوچک داخلی باید چیزی در حدود دویست تا سیصد هزار تومان پرداخت و این برای من که پس از فارغ التحصیلی در رشته ارتباطات کار مناسبی نیافتم و ناچار به چنین کاری روی آوردم، بسیار گران است» البته این نرخ برای صفحات داخلی است. گاهی قیمت ها تا چند میلیون نیز در نوسان است، به عنوان مثال یکی از همین کانون ها قیمت های دو میلیونی و سه میلیونی را نیز در تعرفه اش گنجانده است و این برای هر شغلی قابل پرداخت نیست. این فروشنده در ادامه می گوید:«شاید برای بعضی از مشاغل که روزانه درآمدشان چندین میلیون است، این مبالغ قابل پرداخت باشد؛ اما برای من که باید از پس مخارج اجاره، رفت و آمد به کشورهای مبدا، هزینه های بنجلی و...برآیم، نه تنها ممکن نیست که همین حالا هم توانفرساست.»

بعضی از این کانون ها بسته های تشویقی نیز برای مشتریان در نظر می گیرند، به عنوان مثال شرکتی در تهران اعلام کرده است؛ پس از درج 5 و 10 بار آگهی  در هر یک از محصولات پیک، به ترتیب 5 و 10 درصد تخفیف نسبت به تعرفه لحاظ می‌شود. و اگر این سفارش به طور سالانه تکرار شود تخفیف های دیگری نیز در نظر گرفته می شود، به طوری که با پیش سفارش آگهی تا یک سال آینده( با ارائه چک آگهی) از افزایش تعرفه  سال بعد معاف می شوند و این شکل تازه ای از جذب مشتری است.

جانِ کلام اینکه؛ اگر چه کانون ها بسیاری اقدام به «انتشار پیک یا چیزی شبیه» این کرده اند؛ اما همۀ آن ها موفق نیستند. دلیل موفقیت بعضی از کانون ها را باید در عملکرد آن ها جست و جوکرد. تیراژ بعضی از این  پیک ها 20 هزار نسخه در هر شماره است و از طریق سیستم پخش شخصی؛ در مناطق تحت فعالیت توزیع می‌شود. یک کندوکاو سادۀ میدانی نشان می دهد تنها چند پیک -که شاید به تعداد انگشتان یک دست هم نرسند- بسیار در کار خود موفق هستند و دلایل آن را کارشان نشان می دهد.

این پیک ها به کیفیت کار اهمیت می دهند،  محصولات شان را با کاغذهای خوب با کیفیت چاپ بسیار بالا منتشر می کنند، در محله های مختلف شهری که در آن فعالیت دارند؛ پخش می کنند و دیگر اینکه چینش آگهی ها، انتخاب کادرها و دیگر عوامل چاپ و نشر را به طور حرفه ای رعایت می کنند و این خود باعث می شود به عنوان مثال تولیدات شان روی میز اتاق انتظار پزشکان که شاید مهم ترین جایی است که دیده می شوند، همیشه حاضر باشد. برای بهروزی در نشر پیکی موفق و کارآمد؛ عواملی مانند خلاقیت، کیفیت، صداقت  و ...لازم است. چیزی که به نظر می رسد ظرفیت آن را دارد که تبلیغات را یک کاسه کند تا به جای زیرپا ماندن کاغذهای بدقواره و بی قواره در پیاده روها و حیاط منازل، جزوه های شکیل و قابل نگهداری برای مدت طولانی تولید شوند و از هرز رفتن کاغذ نیز جلوگیری شود.

 

به سلامت، سفرت خوش

عقل خودمان را در سفر جا نگذاریم!

افشین معشوری/ امید جوان شنبه 18 امرداد 1393

این روزها مسافرت های تابستانی به شکل جدی تری آغاز شده است. ناگفته پیداست در کنار سفرهای زیارتی که اغلب خانواده ها تمایل به انجام آن دارند؛ استفاده از جنگل و دریا انتخاب دیگری است که هواخواهان بسیاری دارد و هم اکنون که تا پایان تعطیلات تابستانی حدود 50 روز باقی است ساحل دریای کاسپی* در شهرهای مختلف سه استان ساحلی گیلان، مازندران و گلستان شاهد حضور پرشمار هموطنان مان خواهد بود. اما هر ساله با آغاز مسافرت های تابستانی شاهد حوادث زیادی برای  مسافران هستیم. غرق شدن در دریا، کمبود امکانات رفاهی، تصادفات جاده ای، گرانی های بی رویه و....مشکلتی است که با کمی   تدبیر می توان جلوی بسیاری ازآنها را گرفت و سفر به یاد ماندنی ای را رقم زد.

غرق شده ها

سازمان پزشکی قانونی سال گذشته در همین روزها( 8 مرداد 1392 )اعلام کرد تنها در تیرماه همین سال 83 نفر در دریای کاسپی(خزر) غرق شده اند که نسبت به سال پیش از آن که 43 نفر بوده است رشد 93 درصدی داشته است؛ اما شاید جالب باشد بدانیم که غرق شدگی تنها در استان هایی که دریا دارند، اتفاق نمی افتد. گزارش ها نشان می دهد؛ در بعضی از شهرها؛ افراد با شنا در رودخانه ها، کانال هاي آب، استخرها، درياچه هاي مصنوعي و اطراف سدها، درياچه هاي طبيعي و... غرق شده اند.

مازندران، گیلان و خوزستان رکورددار

آمارهای سال 92 نشان می دهد استان مازندران بيشترين آمار غرق شده ها  را داراست، اين استان البته در سال هاي پيش نيز هميشه ركورددار بوده است،  به طوري كه در سال 91 تعداد 215 نفر در آب های این استان غرق شده اند. براساس آمار سازمان پزشكي قانوني در سه ماهه اول سال 92، از مجموع غرق شدگان، 98 درصد در مناطقي زيرآب رفته اند كه طرح سالم سازي دريا صورت نگرفته است. و این نشان از یک بی توجهی و سهل انگاری دارد. همین آمارها همچنین به ما می گوید پس از مازندران، خوزستان با 143 و گیلان 107 در رده های بعدی قرار می گیرند.

نقبی تاسف برانگیز

هدف چیست؟ بار و بنديل خود را مي بندیم و سوار خودرو مي شویم تا چند روزی با هدف تفريح، شادي وتمدد اعصاب روانه ی جنگل و دریا شویم؛ اما يك بي احتياطي کوچک، يك لجاجت گاه کودکانه و البته در پاره یی اوقات يك حادثه پيش بيني نشده، سفر را براي مان تلخ خواهد کرد. هنوز داستان هفت جوان كه در قالب اردوي هيئت محله شان به سفر شمال رفته بودند و در آب هاي خزر گرفتار شدند و جنازه شان به تهران بازگشت، از خاطره ها پاک نشده است.

طرح سالم سازی

هر ساله با آغاز فصل شنا، در شهرهای ساحلی  طرح سالم سازي دريا اجرا می شود تا علاقه مندان در محل هاي مجاز با خيال راحت شناكنند؛  اما بي توجهي برخي، باعث بروز اتفاقاتی می شود که جبران آن ممکن نیست، خبرها می گوید:  از 63 مورد غرق شده سه ماهه اول سال 92 در استان مازندران، تعداد 55 نفر در خارج از طرح سالم سازي و از مجموع 29 مورد غرق شده استان گيلان در همين زمان، تعداد 16 نفر در محدوده غير مجاز شنا كشته شده اند.

ساحل های پرخطر برای شنا

 همان طور که می دانیم  ساحل خزر  بخش گسترده اي از شمال کشورمان را در بر می گیرد و از میان این مناطق، بعضی شان بسیار خطرناک اند.  طبق آمار موجود، ساحل نور با 29 كشته خطرناك ترين ساحل در سه ماهه اول سال 92 لقب گرفته، پس از اين ساحل، ساري، محمودآباد و بابلسر هركدام با 9 مورد، ساحل بندرانزلي با هفت مورد و ساحل فريدونكنار با شش غرق شده؛ صاحب بيشترين آمار مرگ و مير بوده اند؛  اما پس از سه استان یاد شده، فارس با 64 ، خراسان رضوي با 50 ، گلستان با 45 و اصفهان با 42 غرق شده بیشترین آمار را  دارند. که البته برخلاف باور عمومی، بانوان نیز درصد زیادی از این آمار را به خود اختصاص می دهند. از مجموع يك هزار و 74 نفر غرق شده در سال 91 ، تعداد 892 مرد و 182 زن بودند.

  در این حال شاید بد نباشد دوباره به آغاز سفر برگردیم و مراحل را یک به یک بررسی کنیم تا سفر بی خطر و ایمنی داشته باشیم، زیرا غرق شدن در دریا تنها اتفاق ناگوار سفرهای تابستانی نیست.

بررسی فنی اتومبیل

اغلب وقتی به سفر می رویم غافل از آن هستیم که اصولا رانندگی در جاده بسیار متفاوت با شهرهاست. سرعت اتومبیل در شهرها محدود است و موانعی مانند سرعت گیر بیشتر است،  در نتیجه شدت برخوردها و حوادث کم تر و خسارت ها نیز جزئی تر است به همین دلیل رسیدگی به امکانات فنی پیش از سفر می باید دستور کار قرار گیرد و جزئی ترین آن ها را نیز نباید فراموش کرد. رسیدگی به روغن موتور، سیستم ترمز، آب پاش، چراغ ها و باد لاستیک ها، خصوصا لاستیک زاپاس که اغلب فراموش می کنیم گاهی آن را از محل مخصوص در بیاوریم و میزان بادش را  امتحان کنیم. مَثَل عامیانه ای این سال ها باب شده که می گوید «رفیق زاپاس ماشین نیست که هر وقت نیازش داریم به سراغش برویم» که این خود البته بی توجهی بسیاری از ما را در سرکشی ادواری به لاستیک زاپاس می رساند، چنانکه بارها مشاهده شده راننده ای کنار جاده معطل زاپاس مانده است.

جاده دشمن نیست

باور کنیم جاده دشمن ما نیست که با سرعت زیاد می خواهیم تمامش کنیم و از شرش راحت شویم. راننده کناری هم احتمالا قاتل عزیزان مان نیست. او هم یکی از ماست که به دلایلی نظیر ماشین خوب تر، حساب بانکی پر و پیمان تر، بومی بودن در منطقه ای که در حال رانندگی در آن هستیم، سابقه ی بیشتر در رانندگی و... توقع دارد ما مقابلش کوتاه بیاییم و احتمالا به نفع او سرعت مان را کم کنیم. رانندگان حرفه ای در این مواقع می گویند:«اگر یک پاره آجر را هم روی پدال گاز بگذاریم، ماشین مان راه می رود، مهم این است که وقت خطر چطور آن را مهار کنیم» صبر داشته باشیم، با احتیاط برانیم، چراغ زدن های رانندگان پشت سرمان  را که بسیار از اوقات ناحق است، کلافه نشویم، سبقت بیجا نگیریم، شانه خاکی جاده را محلی برای زرنگی خودمان فرض نکنیم و خاک به خورد دیگران ندهیم، قوانین را محترم بشماریم تا خانواده مان را که می خواهند فارغ از هر چیز، چند روزی خوش بگذرانند، نگران نکنیم.

مقصد اولیه

حالا به سلامت به مقصد رسیده ایم. اولین کاری که باید کرد اینکه به یاد بیاوریم این جا دیگر جاده نیست. همان طور که پیش تر گفته شد قواعد رانندگی در جاده و شهر تفاوتی اساسی دارد. سرعت را کنترل کنیم. پیش از رسیدن به میدان ها سرعت مان را کم و مسیرمان را مشخص کنیم. به یاد بیاوریم بسیاری از راننده هایی که هم اکنون دور و بَرِمان رانندگی می کنند وضعیتی مشابه ما دارند و ساعت ها پشت فرمان بوده اند و راننده های محلی هم صاحب خانه اند و ما میهمان، احترام به صاحب خانه در واقع احترام به خودمان است.

اسکان

خوشبختانه در یکی دو سال اخیر در بسیاری از شهرها راهنمایانی برای اسکان مسافران در نظر گرفته شده است. اگر پیش از حرکت هتل، مُتل، مسافرخانه یا ویلایی را برای اسکان رزرو نکرده ایم و مکان شخصی نداریم، بهتر است به افرادی که از طرف سازمان گردشگری در «ورودی شهرها» حضور دارند، مراجعه کنیم و از این طریق اقدام کنیم. اگر می خواهیم چادر بزنیم؛ توجه داشته باشیم محل چادر را طوری انتخاب کنیم که برای اجابت مزاج، شستشو، تهیه غذا و... مشکلی نداشته باشیم و صد البته مکان هایی را انتخاب نکنیم که سد معبر محسوب می شود و یا از لحاظ جغرافیایی ممکن است محل تردد اراذل و اوباش باشد.

استراحت مناسب و ادامه سفر

اغلب حوادث رانندگی از استراحت ناکافی رانندگان سرچشمه می گیرد. بهتر است خواب کافی داشته باشیم. تعجیل در رانندگی اصلا خوب نیست. به یاد داشته باشیم آمده ایم از مناظر کوه، دریا، جنگل و حتی در بعضی نقاط کویر استفاده کنیم. رانندگی با سرعت بالا به هیچ عنوان در سفرهای تفریحی توجیهی ندارد. گاهی ایستادن در بیابانی برهوت و نشستن زیر سایه تک درختی، می تواند خاطره شیرین سال های آینده مان باشد. با عجله این امکان را از خود و همسفرمان مان دریغ نکنیم.

اگر به دریا می روید

شما احتمالا قهرمان شنای المپیک نیستید، که اگر هم باشید شنا کردن در دریا بسیار متفاوت با شنا در استخرهای استانداردی است که قبلا تجربه کرده اید. بسیاری از کسانی که مغلوب دریا می شوند در یک رودرواسی و گاهی رو کم کنی، کاری را که نباید، می کنند! این یعنی خطر کردن تا سر حد مرگ که البته چیزی جز افسوس و آه برای خانواده و همراهان به ارمغان ندارد. شنا در محل های مجاز و یا نهایتا مکان هایی که دیگران نیز در انجا حضور دارند، می تواند قوت قلبی مسافران باشد.

اگر به کوه و جنگل می روید

به یاد داشته باشید طبیعت عطیه ای الهی است. قرار نیست بعد از شما محل استقرارتان را خاک برداری کنند و ابنیه بسازند. رها کردن ظروف مختلف پلاستیکی، شکستن شاخه های درختان، آتش زدن بخشی از طبیعت و رها کردن ان به حال خود، متاسفانه معضلی است که همواره علاقه مندان به طبیعت با ان دست و پنجه نرم می کنند. به یاد داشته باشیم مراتع  و جنگل ها میراث مشترکی برای ما  انسان ها و گونه های جانوری است. بسیار دیده شده آب دریاچه ها، نهرها، رودخانه ها آن چنان به زباله آلوده شده که حتی به طور اضطراری نمی توان از آب آن استفاده کرد.

سخن پایانی

یک بار امتحان کنیم. از درون خودرو زباله پرتاب نکنیم. برای این کار می توانیم با نصب دو کیسه پلاستیکی در بخش هایی از اتومبیل که مهیای این کار است(مانند دسته  صندلی یا قفل داشبورد) به نظافت محیط کمک کنیم و کار فرهنگی را از جمع کوچک خانواده خودمان شروع کنیم، کار سختی نیست. به جای ویراژ دادن موزیکی ملایمی درون پخش قرار دهیم، هر چند دقیقه یک بار با لبخند به اطرافیان مان نگاه کنیم و چیزی بگوییم تا آن ها هم در شادی سفر با ما همراه شوند. تجربه نشان داده توقف کوتاه مدت در نقاط سر سبز و نوشیدن چای یا دیکر نوشیدنی ها کمک شایانی در شادی ادامه سفر خواهد داشت. در دریا؛ نترسیم از اینکه دیگران فکر می کنند ما می ترسیم. بیش از آنچه در توان مان است جلوتر نرویم، اصولا دریای جای شنا به معنایی که در استخرها رایج است، نیست، نهایتا می توان نام آب درمانی را روی آب تنی کردن در دریا گذاشت. سفر خوش خواهد گذشت؛ اگر بخواهیم و این نه به داشتن ویلایی اختصاصی مربوط است و نه داشتن اتومبیل آنچنانی! یقینا تدبیر و تدبّر در سفر باعث آرامش خاطر ما و خانواده مان خواهد شد. با بی احتیاطی لحظات خوش مان را به کابوسی برای همه عمر تبدیل نکنیم.

·        بسیاری از پژوهشگران -از جمله دکتر عنایت الله رضا- معتقدند نام واقعی دریاچه خزر در واقع «کاسپی» است و نام هایی نظیر دریای مازندران و خزر در سده اخیر بر آن نهاده شده، اگر چه کمی پیش تر طبرستان نیز نامیده شده بود. 

 

 

   

 

در باره ی ساعت ناهار کارمندان/ بازیانی توان جسمی و روحی

در باره ی ساعت ناهار کارمندان

بازیابی توان جسمی و روحی

افشین معشوری/روزنامه فرصت امروز

چند طبقه را بالا و پایین رفته اید تا پرونده را تکمیل کرده و به امضای آخر برسانید. حالا ساعت حدود 1 بعد از ظهر است. کارمند مربوطه پشت میز نیست. می گویند برای صرف ناهار رفته و بر می گردد. اگر شخص مورد نظر مدیر باشد که اوضاع اصلا خوب نیست، چون خانم منشی می گوید:«من که نمی توانم به رییس ام بگویم کی از ناهار بر می گردید!» این تقریبا برای اغلب ما ایرانی ها اتفاق افتاده که در اداره یی گیر کرده ایم، به خیال خودمان پله ها را دو تا یکی رفته ایم تا پیش از رسیدن وقت ناهار کارمندان(که سالهاست قاعده ی خاصی ندارد) کارمان تمام شده باشد؛ اما سربزنگاه به مخمصه افتاده ایم و نه دل مان آمده راه مان را بگیریم و برویم و نه وقتی ایستاده ایم برای اتمام کار، نتیجه گرفته ایم؛ اما مشکل چیست و از کجا آغاز شده است؟

تا همین یکی دو دهه پیش به هر اداره، بیمارستان، سازمان و حتی کارخانه یی که می رفتید، راس ساعت مقرر آشپزخانه یا رستوران آنجا شروع به کار می کرد و کارمندان تقریبا یک ساعت وقت داشتند که برای صرف ناهار مراجعه کنند. غذای کارکنان معمولا در درون -سازمان یا اداره- به وسیله ی آشپزهایی که در استخدام بودند، تهیه می شد و نظارت آن نیز بر عهده ی بخش رفاهی همان سازمان ها بود.

 با آغاز کوچک کردن دولت -یا به قولی خصوصی سازی- آرام آرام این موضوع روند تازه یی به خود گرفت. بعضی از ادارات به کلی ناهارخوری ها را در سازمان شان برچیدند. تعداد دیگری مکان ها را در اختیار بخش خصوصی قرار دادند و بعضی دیگر به صورت قراردادی از آشپزخانه های غیر سازمانی غذا تهیه کردند و برای مصرف کارمندان در رستوران همان اداره رساندند، با این حال هیچگاه این اتفاق مورد تایید همگان قرار نگرفت، زیرا از یک سو مبالغ پرداختی به جای ناهار به کارمندان(همان پول ناهار) کمتر از مبلغ یک وعده ی واقعی بود و از سوی دیگر پیمانکاران بخش خصوصی پس از مدتی که از شروع قرارداد می گذشت -برای سود بیشتر- از کیفیت می کاستند و به قول عوام«از سرو ته غذا می زدند» و شوربختانه در نبود نظارت کافی دست کارمند جماعت از همه جا کوتاه می ماند.

به عنوان مثال از سرنوشت آشپزخانه و رستوران قدیمی ترین خبرگزاری ایران یادی می کنیم. سال ها آشپزخانه ی این سازمان دارای آشپز و خدمه یی بود که در استخدام سازمان بودند و روزانه کارشان را به همراه دیگر کارمندان آغاز می کردند و هنگام ظهر کارکنان و مدیران سازمان از غذای آشپزخانه استفاده می کردند. تصمیمات جورواجور، کار را به جایی رساند که پس از چند بار تغییر روش اداره ی غذاخوری، سرانجام تصمیم گرفته شد «پیمانکاران تازه» به کلی غذاها را بیرون از مجموعه تهیه کرده و تنها برای «سرو» از آشپزخانه استفاده کنند. این خود آغاز مشکلات دیگری بود. یکی از کارمندان قدیمی این خبرگزاری در پاسخ ما در خصوص مشکلات می گوید: «مشکل یکی دو تا نبود. مدتی هم مدیران، هم پیمانکار و هم کارمندان راضی بودند، اما به مرور اتفاقات دیگری افتاد. ابتدا کارمندان شروع به اعلام نارضایتی می کردند، سپس پیمانکار می گفت برایش به صرفه نیست و سرانجام با بی کیفیت شدن غذا و البته خالی شدن بشقاب ها؛ دیگر «مدیران» غذای رستوران را نمی خوردند و برای خود و میهمانان شان از بیرون غذا تهیه می کردند. پس از مدتی قرارداد پیمانکار فسخ و باز روز از نو و روزی از نو! پیمانکار دیگر و باز همان اتفاقات گذشته» اما این اتفاقات چه ارتباطی با ارباب رجوع دارد؟

 با سرگردان شدن کارمندان برای ناهار، هر فردی راهی را برگزید. یکی از غذای خانگی استفاده کرد، دیگری رو به خوردن فست فود آورد. آن یکی به کلی از این وعده ی غذایی صرفنظر کرد و یا دیرتر از  زمان معمول(و در منزل) صرف کرد و خلاصه ی کلام؛ این آغاز بر هم خوردن زمان غذاخوری کارکنان اداره ها شد که دود آن مستقیما به چشم ارباب رجوع می رود.

بد نیست نگاهی به یکی از کشورهای حاشیه ی خلیج فارس بیاندازیم. دوستی که سابقه ی کار در یکی از شرکت های تجاری« دبی» را داراست می گفت:« روزی که برای امضای قرار داد رفتیم؛ اولین بار بود که برای کار از کشور خارج می شدم، اگرچه پیشتر در ایران سابقه ی کارمندی داشتم؛ اما  هیچگونه اطلاعی از وضعیت کار در خارج از ایران را نداشتم. قرار و مدارها گذاشته شد و وقتی قرارداد آماده شد، در بخش مربوط به «صرف چای و ناهار» آمده بود که تنها ساعت 10 صبح به مدت 15 دقیقه می توان برای نوشیدن چای از اتاق کار خارج شد و برای ناهار هم یک ساعت(از ساعت13 تا 14)  در نظر گرفته شده بود و در ساعات غیر از این کارمند حق ترک محل کار را نداشت و صرف چای -یا دیگر آشامیدنیها پشت میز کار- به کلی ممنوع بود و این برای من که صحنه های دیگری در ایران دیده بودم، جالب بود»

این در حالی است که در داخل کشور چنین انضباطی یا نیست و یا اگر هم باشد کمتر به چشم می آید، حامد .ع که دانشجوی یکی از دانشگاه هاست  می گوید:« هرج و مرج وجود دارد. من تقریبا 6 سال است که در دانشگاه تحصیل می کنم و در تمام این 6 سال -بدترین ساعات اداری دانشگاه- مربوط به ساعت 12 تا 2 بعدازظهر است که معمولا کارکنان برای صرف ناهار تشریف می برند و برای برگشتن شان باید دست به دعا بود، مشخص نیست- این ساعت اداری- چرا اینقدر باعث بی حوصلگی همه شده، ولی نظر شخصی ام این است که بیشتر کارکنان این ساعت را برای شانه خالی کردن از کار اختصاص داده اند» او که بسیار از این وضع آشفته و دل پردردی داشت، می افزاید:«شاید پایان کار اداری در هر روز مربوط به همین ساعت می شود، آشپزخانه ها را هم تقریبا تعطیل کردند تا کارمندان وقت بیشتری برای صرف ناهار داشته باشند»

با این حال  علی رغم اینکه حدود بیست سال (یا حتی کمی بیشتر) از ماجرای تعطیلی آشپزخانه ی ادارات می گذرد در اردیبهشت ماه 90 به دلیل آنچه کاهش ساعات اداری در شهر تهران -به دلیل آلودگی هوا- عنوان شد خبرگزاری ها از حذف زمان صرف ناهار کارمندان خبر دادند. نعمت الله ترکی(  معاون وقت  برنامه‌ريزي استاندار تهران) درباره ی نظارت بر حذف ساعت ناهار در ادارات شهر تهران به ایسنا گفت:« بازرسان اداري دستگاه‌ها وظيفه ی نظارت بر اين امر را بر عهده دارند»  تركي با بيان اينكه ساعت ناهار ادارات به طور كلي حذف شده است، تصريح كرد: «در بخشنامه ی مربوط به اين امر يك بازه زماني 20 دقيقه‌اي براي فريضه ی نماز كاركنان دستگاه‌ها پيش‌بيني شده است و كليه ی ساعت كاري پيش‌بيني شده در حال حاضر -كه از 8 تا 14:30 است -بايد صرف خدمت‌رساني به مردم شود».

وی همچنان مدعی شد که در شهرداری و قوه ی قضاییه نیز صرف ناهار ممنوع اعلام شده است که در اين مورد هادي ايازي سخنگوي وقت شهرداري تهران گفت:« شهرداري تهران شامل قانون ساعت کار14:30 عصر نمي شود و تا ساعت 16 فعال است و کارکنان هم مي توانند ناهار ميل کنند، زيرا بسياري از فعاليتهاي شهرداري 24 ساعته و شيفتي است و نمي شود به اين قانون استناد کرد.»

همچنين بررسي هاي ميداني(همان روزها) نشان داد ساعت ناهاري در دادسراها و دادستاني تهران و دستگاههاي زير مجموعه ی قوه ی قضائيه همچنان برقرار است و حتي پايان ساعت کاري هم براي اين دستگاهها هنوز ساعت 16 است.

روزنامه شرق در تاریخ 23 تیر 90 از قول رضا -كه كارمند دولتي است- نوشت: «مگر مي‌شود تا 14:30 ناهار نخورد؟ در شهري مثل تهران تا برسيم خانه و ناهار آماده شود ساعت مي‌شود 16. وقتي كاري عملي نيست، قانون هم بگذارند همه كار خودشان را مي‌كنند. »البته اجراي قانون كاهش ساعت كاري و حذف ناهار در ادارات تهران و پرداخت هزينه ناهار به كارمندان، اعتراض شهرستاني‌ها را هم برانگيخت. كاوه كه يك كارمند شهرستاني است، با لبخندي بي‌صدا مي‌گويد: «خوب است ديگر؛ هم پول مي‌گيرند، هم زود تعطيل مي‌شوند، هم در وقت نماز ناهارشان را هم مي‌خورند. آن‌وقت دولت مي‌خواهد تشويق كند تا كارمندان از تهران بروند. كاش ما هم تهراني بوديم.»

این مشکل سالهاست وجود دارد و در پی تغییر مدیریت ها بر آن افزوده شده است؛ اما بد نیست بدانیم ماجرا از زمانی شدیدتر شد که در دولت دهم بنزین های آلوده که توسط پتروشیمی ها تولید می شد باعث آلودن بیش از پیش هوای تهران شد و به ناچار طرح های خلق الساعه و ناکامی مانند «دورکاری» و کاستن از ساعت های اداری در دستور کار قرار گرفت. با این همه امروز در تابستان 93  این مشکل هنوز پابرجاست و حتی در شهرستان ها نیز از این قاعده مستثنی نیست، چنانکه مهرنوش . ع که بارها به یکی از ادارات تامین اجتماعی رشت مراجعه کرده؛ در این باره به«فرصت امروز» می گوید:« چند وقتی است کارم به تامین اجتماعی شعبه 1 رشت افتاده، چشم تان روز بد نبیند. وقتی کارها انجام می شود تا به امضاها برسد ساعت 11:30 است.  سراغ هر کدام از کارمندان می رویم می گویند رفته اند برای ناهار، نیم ساعت دیگر بر می گردند،  نفر بغل دستی هم کارش را انجام نمی دهد! بعد هم که  نفر اول می آید و امضا می دهد،  نوبت امضای بغل دستی است که او هم رفته برای ناهار! بعد...تا فردا؛ فردا نفر بعدی رفته مرخصی ساعتی ! یکی جداً رسیدگی کند و یا بنویسند که ساعت اداری تا 11:30»

تغذیه و خدمات

بی شک نقش تغذیه در راندمان کار کارکنان ادارات قابل انکار نیست. کارشناسان معتقدند تغذیه ی صحیح و به موقع می تواند بازدهی کارکنان را به مراتب بالاتر ببرد. اکنون بی شک کارمندان ؛ هم میان وعده صرف می کنند و هم ناهاری را که از منزل با خود آورده، یا از بیرون از اداره سفارش داده و یا حتی از پیمانکاران مستقر در ادارات تهیه کرده اند را به صورت نامنظم به مصرف می رسانند، تنها تفاوت آن با پیش تر ها هماهنگ و مشخص نبودن وقت ناهار و تکلیف کسانی است که می خواهند به انها رجوع کنند، است. ابتدایی ترین حسن صرف ناهار در وقت مقرر؛ تنظیم سوخت و ساز بدن در مدت زمان مشخصی است که کارمند پس از آن آمادگی خواهد یافت به ارایه ی خدمت بپردازد و از تجمع و نارضایتی ارباب رجوع نیز جلوگیری خواهد شد. «Refreshment»  یا همان بازیابی قوای جسمی و روحی برای کارمندان موضوعی است که باید فکر تازه یی برای آن کرد، چیزی که «آرش .ح» یک دانشجوی پیشین دانشگاه های مالزی با اشاره به آن می گوید:«این موضوع در ادارت مالزی وجود دارد، اگر چه گاهی بیش از اندازه است»

پایان سخن

شهروندی که در شرکتی خصوصی کار می کند، می گفت:«روز اول که برای استخدام رفتم، شخص مصاحبه کننده گفت: نیازی نیست شما از منزل با خود هیچگونه مواد خوراکی بیاورید. اینجا چای، نسکافه، قهوه وناهار(طبق فهرست هفتگی) موجود است و شما هر روز –در زمان مشخص- می توانید از اینها استفاده کنید.» او با ذکر این نکته هرگز فکر نمی کرده چنین قوانینی قابل اجرا باشد، می افزاید:«پس از مدتی که از حضورم گذشت؛ مشاهده کردم نه تنها همه ی کارمندان به قوانین احترام می گذارند که حتی احترام متقابلی بین روسا و کارمندان برقرار است و شاید بخش عمده یی از موفقیت این شرکت -که در کار صادرات فعال است- همین دیسیپلین حاکم بر محیط است» چیزی که به نظر می رسد باید مدیران امروزی درباره ی آن تجدید نظر کنند. تجربه نشان داده وقتی کارمندان از مدیران بالادست خود رضایت قلبی داشته باشند گاهی نشدنی ها را  شدنی می کنند. درست مثل سربازانی که به عشق فرمانده از جان شان می گذرند.